قرار مرتقب لمجلس الأمن لتجفيف منابع تمويل «داعش»

أعلنت مصادر ديبلوماسية في نيويورك ان مجلس الأمن الدولي سيتبنى الاسبوع المقبل قرارا يهدف الى تجفيف كل مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سواء كانت النفط او تهريب الآثار او الفدية. وقال ديبلوماسي لفرانس برس إن الصيغة الأولى للنص، والذي اعدته روسيا، قد استكملت بعد مناقشات مع الأميركيين والأوروبيين قبل ان يوزع على الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس، حيث ناقشت هذه الدول في جلسة مغلقة امس الأول النص للمرة الأولى. من جهته، اوضح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان ردة فعلها «ايجابية جدا». ويأمل السفير الروسي في ان يتم تبني النص اعتبارا من الثلاثاء المقبل. من جانبه، صرح السفير البريطاني مارك لايل انه لم يقدم اي بلد اعتراضا على النص ويفترض ان يتبنى مجلس الأمن النص قبل الخميس المقبل. وأضاف ان «هذا القرار لا يحمل تغييرا أساسيا لكنه يظهر مرة جديدة ان المجلس موحد في محاربة الإرهاب ومستعد لاتخاذ إجراءات من اجل تضييق الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية». ومشروع القرار مستوحى الى حد كبير من سلسلة قرارات تبنتها الأمم المتحدة في إطار عقوبات فرضت على المنظمات او الأشخاص المرتبطين بالقاعدة، من بينها تجميد ودائع ومنع تسليمها أسلحة. وكان مجلس الأمن اعتمد في اغسطس 2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن المتشددين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منهم، كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الى سورية والعراق للالتحاق بتنظيم «داعش». وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الإجراءات المفروضة على الدول الأعضاء وأدرجت في النص الجديد ايضا «متينة وملزمة لكن الهدف من القرار هو توسيعها وتوضيح ما تتطلبه خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية». واعترف المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بان تطبيق هذا القرار الملزم قانونيا في الواقع «يشكل تحديا» نظرا لكثرة الوسطاء الذين يتعاملون مع المتشددين، مضيفا «نأمل ان يكون لهذه المعايير والبنود تأثير حقيقي». وأشار الى ان واحدة من النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي سرقت من سورية حيث يسيطر «داعش» على جزء من الأراضي. ولفت إلى ان «مشروع القرار ينص على ان كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية» التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ أغسطس 1990 وسورية منذ مارس 2011 وضمان اعادتها الى بلدها الأصلي. وحول النفط، يذكر مشروع القرار أن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية. ويطلب مجلس الأمن من هذه الدول ابلاغ الأمم المتحدة في حال مصادرة نفط خام او مكرر مصدره المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون. ويشير نص قرار مجلس الأمن المرتقب ايضا الى ان حركة النقل البري من المناطق التي يسيطر عليها «داعش» تسمح بالتجارة بثروات أخرى مثل الذهب والمنتجات الزراعية وبضائع منهوبة (اجهزة كهربائية وسجائر..)، كما يوصي الدول المجاورة بمراقبة هذه الحركة في فقرة تستهدف خصوصا تركيا نقطة العبور الرئيسية لشحنات النفط.