الحوثيون يفرضون أحد قياداتهم مديراً لمكتب الرئاسة

بعد 48 ساعة من إطلاق «الإعلان الدستوري» الذي كرس سيطرتهم على مقاليد السلطة في اليمن، فرضت اللجان «الثورية» التابعة لجماعة الحوثي أحد قيادات الجماعة مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء بعد اقتحام عشرات المسلحين للقصر الرئاسي. وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية طالب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: إن عشرات المسلحين تابعين لما سمي باللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي اقتحموا المكتب وفرضوا محمود الجنيد القيادي في الجماعة مديرا للمكتب خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي اختطفه الحوثيون الشهر الماضي وأفرجوا عنه بعد عشر أيام من اختطافه. وأشار المصدر إلى أن القيادي الحوثي بدأ بمباشرة عمله كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية. وفي هذه الأثناء، شارك آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة بمحافظة تعز وسط اليمن، امس لرفض ما أسموه «انقلاب جماعة الحوثي على السلطة» في البلاد بعد يومين من إصدارها ما أسمته الإعلان الدستوري لإدارة شؤون اليمن. وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن آلاف اليمنيين شاركوا في المسيرة التي انطلقت من وسط مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته وجابت عددا من شوارعها قبل أن تستقر أمام مقر المحافظة. وطالب المحتجون في بيان صادر عنهم مختلف المكونات السياسية والسلطات المحلية في المحافظة برفض «الانقلاب الحوثي والتعامل مع أي توجيهات صادرة من صنعاء». كما طالب البيان «بإعادة الوضع في اليمن إلى ما قبل الانقلاب الحوثي، وخروج ميليشيات الجماعة من صنعاء وجميع المحافظات، وإدارة إقليم الجند الذي يضم محافظتي «تعز وإب» نفسه بنفسه». وبموازاة ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب إنها عازمة على اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية التي من شأنها حفظ أمن واستقرار مأرب، بعيدا عن هيمنة «الانقلابيين» الحوثيين في صنعاء. ووصف بيان صادر عن الاجتماع الموسع للجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة برئاسة محافظ المحافظة سلطان العرادة امس، ما قام به الحوثيون بـ «الانقلاب الواضح على الجمهورية والوحدة اليمنية، وعلى شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح»، منددا بـ «الحصار المفروض عليهما وعلى الوزراء والقادة من قبل المسلحين الحوثيين». وطالب البيان بـ «توحيد الجهود والمواقف ضد الانقلابيين»، وثمن «موقف دول مجلس التعاون الخليجي، والمواقف الدولية الرافضة للانقلاب الحوثي»، داعيا تلك الدول إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوضع في اليمن باعتبارهم رعاة للتسوية السياسية وللفترة الانتقالية.