الكونغرس الأميركي ينتزع حق مراجعة الاتفاق النووي مع إيران

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يخول الكونغرس مراجعة الاتفاق النووي بين الإدارة الأميركية وإيـــران قبـــل اعتمــــاده بشكـــل نهــائي. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، في معرض ترحيبه بنتيجة التصويت إن «الكونغرس سيكون في موقع أفضل حتما للحكم على أي اتفاق نهائي وضمان عدم إبرام إدارة أوباما اتفاقا سيئا». من جهته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ارنست في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، مساء امس الأول، إن المشروع الذي صوت لصالحه 400 نائب مقابل رفض 25 نائبا سيسمح للكونغرس بقراءة المواد السرية للاتفاق النووي النهائي المقرر في يونيو المقبل. ولفت ارنست إلى أن مشروع القانون ينص على إعطاء الكونغرس مهلة ثلاثين يوما لمراجعة الاتفاق النووي مع إيران ومنع البيت الأبيض من تعليق العقوبات المفروضة على إيران خلال هذه المهلة أي قبل اعتماد الاتفاق. يذكر أن مجلس الشيوخ مرر مشروع القانون الأسبوع الماضي بموافقة 98 نائبا مقابل رفض نائب واحد فقط وفي حال قرر اوباما عدم التوقيع عليه فسيشكل دعم الكونغرس للمشروع أغلبية الثلثين وسيتغلب على حق النقض (فيتو) الرئاسي. وفي البدء عارض أوباما أن يكون للكونغرس أي كلمة في الاتفاق النهائي المفترض التوصل إليه بحلول 30 يونيو بين طهران ومجموعة 5+1، لكن وبعد الإعلان عن الاتفاق الإطاري في سويسرا في الثاني من أبريل الفائت، عاد أعضاء الكونغرس إلى الإصـــرار وتدريجيا أيد الحلفاء الديمقراطيون لأوبامـــا هذا الإجـــراء التشريعـــي. إلى ذلك، ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» أن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون ديرمر، جدد اعتقاده بأن الاتفاق النووي المقتــرح مـــع إيـــران يعد فكــــرة سيئــة. ونقلت الصحيفة ـ على موقعها الإلكتروني امس ـ عن ديرمر قوله في كلمة ألقاها في مؤسسة هيريتاج الأميركية إن «الاتفاق الذي تأمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في إتمامه مع إيران بحلول شهر يونيو المقبل من شأنه أن ييسر على إيران أن تصبح قوى نووية». وأضاف أن «إسرائيل ترى أن هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لصنع قنبلة نووية، ولن تضطر إيران لاقتحام المجتمع النووي أو التسلل إليه، فكل ما عليها فعله هو المضي قدما نحوه». وتابع قائلا: «يجب أن يكون واضحا للجميع أن إيران ليست مجرد مشكلة لإسرائيل، وأن هذه الصفقة من شأنها أن تجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر خطورة وأقل استقرارا». ودفع أيضا بأن طهران لن تستخدم رفع العقوبات الدولية كجزء من هذا الاتفاق لتعزيز اقتصادها أو مستوى المعيشة بالنسبة للإيرانيين العاديين، ولكنها ستشعل «العدوان الأجنبي» في بقية أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من شمال أفريقيا.