الجيش الأميركي يعتزم خفض قواته بنحو 40 ألفاً خلال عامين

يعتزم الجيش الاميركي خفض عديده بحوالي 40 ألف عنصر داخل البلاد وخارجها خلال العامين المقبلين، وفق ما اعلن مسؤول في وزارة الدفاع «الپنتاغون»، وهي خطوة من شأنها اثارة الشكوك حول قدرته على خوض الحروب. وأفادت صحيفة «يو اس ايه توداي» بأنه في إطار خطة لتخفيض النفقات، فإنه بحلول نهاية السنة المالية 2017 ستشهد القوات البرية الاميركية تراجعا في عديدها الى 450 ألف جندي، بالرغم من انه في عام 2013 اعتبر الجيش في وثائق تتعلق بالميزانية ان تراجع عديد القوات الى اقل من 450 ألفا قد يعني عدم قدرته على الانتصار في الحروب. وذكرت الصحيفة ان عديد القوات الأميركية ارتفع الى 570 ألف عنصر من نساء ورجال في اوج حربي العراق وأفغانستان. ونقلت «يو اس ايه توداي» تلك التقارير عن وثيقة لم تحدد مصدرها ولكنها تشير الى ان التخفيضات تعود الى موجبات مالية. وأشارت الى ان من شأن ذلك التأثير على كل وظائف الجيش داخل الولايات المتحدة وخارجها. من جهته، اكد مسؤول في «الپنتاغون» لوكالة فرانس برس ما نقلته الصحيفة الأميركية. وأضاف ان الجيش سيلغي أيضا 17 ألف وظيفة مدنية في صفوفه. وأوضح المسؤول الأميركي ان الجيش يعتزم الاعلان عن خططه هذه قريبا، فيما ذكرت «يو اس ايه توداي» انه سيتم الاعلان عن هذا الخفض الاسبوع الحالي. وفي اطار التخفيضات في الميزانية الحكومية التي من المفترض ان تبدأ في أكتوبر المقبل، وفي حال لم تشهد معارضة من الكونغرس، فانه سيكون على الجيش الغاء 30 ألف وظيفة جديدة بالاضافة الى الـ 40 ألفا، وفق الوثيقة التي حصلت عليها «يو اس ايه توداي». وجاءت تلك التقارير بعد يوم واحد على اعلان الرئيس باراك اوباما ان التحالف الدولي بقيادة واشنطن يكثف حملته للتصدي لتنظيم «داعش» في سورية، محذرا بأن المعركة ستستغرق وقتا. ووفق «يو اس ايه توداي» فإن الالوية العسكرية في قاعدة «فورت بينيغ» في جورجيا وقاعدة «ايلمندورف - ريتشاردسون» في الاسكا من بين القوات البرية التي ستشهد خفضا في عديدها. ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري عن الاسكا دان سوليفان قوله ان ليس للتخفيضات أي «منطق استراتيجي». وبعد أكثر من عام على سيطرة «داعش» على مناطق واسعة من سورية والعراق، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الإطاحة بالمتشددين عبر حملة عسكرية جوية مشتركة في هذين البلدين. وأعلن «الپنتاغون» الشهر الماضي انه سيرسل 450 جنديا إضافيا الى العراق كمستشارين للقوات العراقية لمساعدتها في حربها ضد تنظيم «الدولة» في محافظة الانبار. على صعيد اخر،تبنى مجلس النواب الأميركي نصا يهدف الى تسهيل بيع السلاح للأردن، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول الحلف الأطلسي وإسرائيل. وتبنى النواب الاميركيون، امس الاول، اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على ان يصوت عليه لاحقا مجلس الشيوخ. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية ايد رويس ان «الاردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد داعش وفي أزمة اللاجئين في سورية، حيث نزح ملايين الاشخاص». وقالت النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتنن «نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الارهاب والتطرف الراديكالي». ويضيف الاقتراح بقانون الاردن، ولمدة ثلاثة أعوام، الى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الاميركي، وتشمل هذه القائمة حاليا: دول الحلف الاطلسي وإسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. وكانت واشنطن أعلنت في فبراير الماضي نيتها زيادة المساعدة الأميركية للأردن سنويا من 600 مليون الى مليار دولار، وذلك بين عامي 2015 و2017.