الكونغرس الأميركي يخصص 10 ملايين دولار سنوياً لمواجهة التطرف

وافقت لجنة تابعة للكونغرس الأميركي على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجهه المجلس التشريعي على نحو خاص لبرامج تمنع تنظيم «داعش»، وجماعات متشددة أخرى من تجنيد أميركيين. ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب 10 ملايين دولار سنويا لمدة 4 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل لوزارة الأمن الداخلي. ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي، وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانونا.وتساعد هذه الأموال وكالات المجتمع والحكومة على تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الأميركيين عن طريق الإنترنت والقنوات الأخرى. وخلال جلسة أمس الأول، عدلت اللجنة مشروع القانون الأصلي ليتضمن برنامجا يهدف إلى تمويل الجهود «للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا». وسيتم بموجب مشروع القانون إنشاء «مكتب دائم لمواجهة التطرف العنيف» بالوزارة. وقال مسؤولون بالكونغرس والإدارة الأميركية إنه في الوقت الراهن لدى وزارة الأمن الداخلي مكتب صغير يعمل في قضايا مكافحة التطرف. وأضاف المسؤولون انه حتى الآن ورغم أن الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود «مكافحة التطرف العنيف» فإن الكونغرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض. وبينما استخدمت إدارات حكومية في بعض الأحيان أموالا موجودة في جهود مكافحة التطرف فإن مساعدين بالكونغرس قالوا إن الحكومة لديها على الأكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن. كما أنشأت وزارة الخارجية الأميركية وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب داعش والجماعات المتشددة الأخرى لصياغة رسائل تهدف إلى خفض جاذبية المتشددين. ويقول محققون أميركيون إن 80% من الأميركيين الذين لهم صلة بالأنشطة التي تدعم تنظيم داعش والحركات المتشددة الأخرى زادوا أنفسهم تطرفا عبر الإنترنت من دون أن يكون هناك اتصال مع متشددين في الخارج.