رئيس وزراء فرنسا يرجح تمديد حالة الطوارئ للمرة الثانية

قال رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس امس انه من المرجح تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في اعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع عدة بالعاصمة باريس في 13 نوفمبر الماضي وذلك في اطار جهود التصدي للارهاب والتطرف. وأوضح فالس في مقابلة اجراها معه (راديو اوروبا) ان «حالة الطوارئ تهدف الى حماية حرياتنا». وأكد على اتخاذ اجراءات امنية مساندة في وسائل النقل بمختلف انحاء فرنسا وبخاصة وضع اجهزة تحكم الكترونية واخرى تعمل بالاشعة السينية في عدد من محطات القطارات. وأقر رئيس الوزراء الفرنسي بوجود تقييد على الحريات وحق التظاهر الا انه اكد ان تلك الاجراءات حققت هدفا اهم هو حماية فرنسا. الى ذلك سعت الحكومة الفرنسية امس الى تبرير حالة الطوارىء المعلنة في فرنسا بعد اعتداءات 13 نوفمبر ودعت في الوقت نفسه السياح إلى العودة إلى باريس، في حين تصاعدت الانتقادات حول الاستخدام المفرط لهذا الاجراء. وحول امكانية تمديد حالة الطوارىء بعد فبراير، اجاب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لاذاعة اوروبا 1 «يجب الا نستبعد هذا الاحتمال بالطبع وفقا للتهديد. وعلينا التصرف بمسؤولية كبرى» مذكرا ان الحكومة تنوي ادراج مبدأ حالة الطوارىء في الدستور. واقر فالس ب«فرض قيود على الحريات» لكن بهدف «حماية حرياتنا». وقال رئيس الوزراء «هناك جدل في مجتمعنا» لكن البرلمان «سيراقب تطبيقها» (حالة الطوارىء). واوضح «لقد تعرضنا لعمل عدائي مع تهديد محدد ولمواجهته (...) علينا ان نحمي انفسنا هذا هو معنى حالة الطوارئ». واضاف «علينا ان نتأقلم مع الوضع وعلى الفرنسيين ان يفعلوا ذلك ايضا لكن مسؤوليتي هي قول الحقيقة». والليلة قبل الماضية انتهى العمل بالحظر التام للتظاهر في الشارع المفروض على المنطقة الباريسية والذي اتخذ بعد الاعتداءات. ويمكن لدائرة الشرطة الباريسية ان تتخذ بعض اجراءات الحظر المحددة. وتم امس تمديد حظر التظاهر في جادة الشانزليزيه حتى 13 ديسمبر. وكانت حوالى 58 شخصية فرنسية وجهت الاثنين نداء دفاعا عن حرية التظاهر خلال فرض حالة الطوارىء بمبادرة من النائب المدافع عن البيئة نويل مامير والسياسي اوليفييه بوزانسينو (الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - يسار متطرف) ومتحدث باسم جمعية حول الحق في المسكن جان باتيست ايرود. ومنذ اعتداءات نوفمبر تم تنفيذ اكثر من 2000 مداهمة من دون اذن قضائي ووضع اكثر من 210 اشخاص في الحبس على ذمة التحقيق في اطار حالة الطوارىء بحسب فالس. واوضح ان المداهمات «سمحت بضبط 320 قطعة سلاح منها ثلاثون سلاحا حربيا. وتم اطلاق اكثر من 250 اجراء قضائيا اثر هذه المداهمات ووضع اكثر من 210 اشخاص في الحبس على ذمة التحقيق» واضاف «هذا يثبت جيدا ان المداهمات لم تتم مصادفة وانها تسمح بالتحقق من الشكوك». ودعا رئيس الوزراء السياح الى العودة الى باريس في حين شهد الاقتصاد الفرنسي خسائر مرتبطة باعتداءات 13 نوفمبر. وقال فالس «زوروا باريس فإن الامن مضمون!» في «رسالة الى كل السياح الذين الغوا في الايام الاخيرة زيارتهم لباريس». واضاف «انها فترة الاعياد انفقوا وعيشوا حياة طبيعية وعودوا الى المسارح ودور السينما».