واشنطن توقف برنامجاً لمراقبة هواتف الأميركيين كشفه سنودن

أوقفت الولايات المتحدة برنامج مراقبة مثير للجدل لجمع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات عن هواتف المواطنين الأميركيين، في خطوة جاءت بعد كشف عميل الاستخبارات السابق ادوارد سنودن عن ذلك البرنامج. ورحب عدد من أنصار الخصوصية وبعض شركات التكنولوجيا بإنهاء برنامج جمع المعلومات، إلا ان عددا من المتشددين في شؤون الأمن أعربوا عن خشيتهم من ان يعوق ذلك الإجراء جهود أجهزة تطبيق القانون لإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة. وأنهت وكالة الأمن القومي الأميركية، ابتداء من يوم الاحد الماضي، برنامجا كشف عنه سنودن في عام 2013. وفي وقت سابق من العام الحالي صادق الكونغرس الاميركي على قانون عرف باسم «قانون الحرية في الولايات المتحدة» لوقف ذلك البرنامج، وإلغاء بعض من الصلاحيات التي حصلت وكالة الامن القومي عليها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001. وينهي القانون الجديد قدرات الوكالة في الحصول على وتخزين البيانات ومن بينها أرقام الهواتف وتاريخ وأوقات المكالمات الهاتفية ـ ولكن ليس محتواها ـ من ملايين الأميركيين الذين ليس لهم علاقة بالإرهاب. ويقضي القانون بنقل مسؤولية تخزين البيانات الى شركات الهواتف ويسمح للسلطات بالحصول عليها فقط عند الحصول على تصريح من محكمة مكافحة الإرهاب التي تحدد الشخص او مجموعة الأشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب. وفي المقابل، دان المنتقدون هذه الخطوة وقالوا انها تجعل الأميركيين أكثر عرضة لهجمات مثل تلك التي شهدتها العاصمة الفرنسية في 13 الجاري وادت الى مقتل 130 شخصا. وقال السناتور ماركو روبيو الذي يأمل في الحصول على ترشيح حزبه الجمهوري لسباق الرئاسة ان هذه الخطوة تأتي «اجتمع فراغ القيادة الرئاسية والتضليل في المعلومات معا (..) لقتل برامج استخباراتية في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإرهابية على الولايات المتحدة وحلفائها». اما السناتور الجمهوري ريتشارد بور من نورث كارولاينا فقال لشبكة فوكس نيوز الاحد ان «الولايات المتحدة ارتكبت خطأ حقيقيا بإلغائها لهذا البرنامج». ومن جهة أخرى، ذكر ستيوارت بيكر المساعد السابق لوزير الأمن القومي الأميركي والذي يمارس المحاماة حاليا، انه سيصبح من الأصعب على المحققين جمع «جدول بياني اجتماعي» للمشتبه بهم وهو عبارة عن جدول بياني لكل شخص قاموا بالاتصال به او تحدثوا معه هاتفيا. وأضاف ان التحقيقات بشان المشتبه بهم ستتأخر أياما، لأنه بدلا من البحث في قاعدة بيانات واحدة كبيرة، ستضطر وكالة الأمن القومي الى الاعتماد على البيانات التي تقدمها لها شركات الهواتف، مضيفا «عليهم الانتقال من قاعدة بيانات الى الثانية والثالثة وهكذا». إلا ان واضعي «قانون الحرية» يقولون انه يحمي الأميركيين. فاحد بنود القانون يغلق ثغرة تطلب من الحكومة وقف تعقب الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم عند دخولهم الولايات المتحدة. وتسعى جماعات الحقوق الرقمية مثل مؤسسة «الجبهة الإلكترونية» الى وقف ممارسات رقابة واسعة اخرى تستطيع من خلالها الحكومة التنصت على اتصالات الأشخاص عبر الإنترنت.