استفتاء أمني في الدنمارك على خلفية مخاوف من الإرهاب

تنظم الدنمارك المتحفظة في تعاونها مع الاتحاد الاوروبي الخميس استفتاء لتعزيز مشاركتها في برامج أمن أوروبية، في اقتراع يصعب توقع نتائجه وسط مخاوف لدى الناخبين من اعتداءات ارهابية وتدفق المهاجرين. والاستفتاء الذي يجري بعد 3 اسابيع على اعتداءات باريس كان مرتقبا في 2016 لكنه تم تسبيق موعده لتجنب أن يتداخل مع حملة الاستفتاء التي ستدعو إليه بريطانيا قبل 2017 حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي. ووافقت غالبية الاحزاب الممثلة في البرلمان في ديسمبر 2014 على مبدأ تنظيم الاستفتاء رغم معارضة الحزب الشعبي الدنماركي. وهذا، التنظيم المعارض لأوروبا وللهجرة، حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في يونيو ويمارس نفوذا متزايدا على الحياة السياسية الدنماركية. ومنذ 15 عاما يؤمن غالبية برلمانية لليمين لتمرير قراراته مقابل فرض سياسته المؤيدة لتشديد قوانين الهجرة. وعلى الملصقات الدعائية للحزب الشعبي الدنماركي كتب «المزيد من الاتحاد الاوروبي؟ لا شكرا». والمعسكر المؤيد لتعزيز المساهمة الأمنية مع الاتحاد الأوروبي بقيادة الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن والاشتراكيين الديموقراطيين، متهم من قبل معارضيه بالسعي إلى التخويف عبر شعار «ساعدوا الشرطة، صوتوا بنعم».