فنزويلا تغرق في أزمة سياسية ودستورية مع تعطيل عمل البرلمان

أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا أمس الأول أن كل قرارات البرلمان الذي باتت المعارضة تسيطر عليه ستكون باطلة، ما يغرق البلد في أزمة سياسية ودستورية حادة. وعلى صعيد آخر، واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس نيكولاس مادورو فطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها. وحددت المعارضة لنفسها هدف إسقاط الرئيس مادورو خلال «ستة اشهر» بالوسائل الدستورية، فيما جدد له الجيش الأسبوع الماضي «دعمه غير المشروط». وأعلنت المحكمة العليا أمس الأول أن كل قرارات البرلمان ستكون باطلة بعد أداء ثلاثة نواب من المعارضين اليمين بالرغم من تعليقها عضويتهم. واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية الوطنية السابقة والقادمة «ملغاة» بنظرها طالما بقي نواب المعارضة الثلاثة المعنيون في مناصبهم. وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير السلطات اليسارية «التشافية» بتنصيبها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم. وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان أغلبية الثلثين في المجلس، وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ إنها ستكون قادرة إذا شغلت 112 مقعدا بدلا من 109 من اصل 167، أي اغلبية الثلثين بدلا من ثلاثة أخماس، على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو مما يعني رحيله المبكر. وتعتبر المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعبا أساسيا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية. غير أن المعارضة تعتبر أن المحكمة العليا مؤيدة للسلطات التشافية التي عينت 34 قاضيا جديدا فيها في نهاية ديسمبر وشكلت لجنة للتحقيق في هذه القضية. كذلك طرحت المعارضة اقتراح قانون ينص على العفو عن معتقلين سياسيين ما زاد من حدة المواجهة مع الحكومة التشافية.