البحرين: حكم قضائي بحلّ جمعية الوفاق وتصفية أموالها

أصدر القضاء البحريني حكما بحل جمعية الوفاق الوطني. وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بيان بثته وكالة الانباء البحرينية الرسمية (بنا) أنه في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، فقد صدر عن المحكمة الكبرى المدنية حكما أمس بحل الجمعية، والتي كان صدر حكم سابق بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها. وأكدت الوزارة في بيانها الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب، والطائفية السياسية، والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي. وأوضحت وزارة العدل ان الحكم جاء «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني». واشار حكم المحكمة الكبرى المدنية الصادر امس الى أن جمعية الوفاق دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر. وخلصت المحكمة في حكمها إلى أن جمعية الوفاق انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدوانا صارخا على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.