يناقش البرلمان العراقي اليوم مسودة قانون يشرع وضع ميليشيات «الحشد الشعبي»، ويعتبرها جزءا من المنظومة الأمنية في البلاد.
وقال الناطق باسم الميليشيات أحمد الأسدي إن غالبية الكتل البرلمانية الشيعية ستصوت لمصلحة القانون بعد أن طرح للنقاش منذ فترة طويلة وأدخلت عليه الكثير من التعديلات.
واعتبر أن تحويل «الحشد» إلى مؤسسة رسمية في هذا التوقيت أمر ضروري لاسيما أن المعارك ضد تنظيم «داعش» في الموصل مستمرة، وأن أول خطوة لترتيب أوضاع البلاد في المرحلة المقبلة هي إقرار قانون الحشد الذي كان له الدور الأبرز في تحرير البلاد، على حد قوله.
وذكر الأسدي في تصريح لصحيفة «الحياة» اللندنية أن «مشروع القانون يحفظ حقوق عناصر ميليشيات الحشد وامتيازاتهم، علاوة على أنه سيحد من الاتهامات التي يتعرضون لها، كذلك سيضمن أن يكون الحشد هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزارات، وتكون نسب التمثيل على مستوى المحافظات وليس على مستوى العراق، ويتم تقليص العدد المبالغ فيه».
من جهة اخرى، شرعت ميليشيات «الحشد الشعبي» في المرحلة الخامسة لعملياتها غرب الموصل التي تستهدف تحرير مساحات واسعة بالمحور الغربي لتحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم «داعش».
وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية عراقية بأن قرارا صدر بتأسيس «غرفة عمليات تحرير تلعفر».
وأضافت المصادر أن القيادة الجديدة ستتخذ من مطار قضاء تلعفر مقرا لها، بحسب ما افادت قناة «العربية»، وتضم القيادة الجديدة كلا من الفرقة 15 للجيش العراقي، ولواء 92 المعروف بلواء تلعفر، واللواء 72، وهي وحدات قيادة عمليات تحرير نينوى، واللواء العاشر من قوات الشرطة الاتحادية، ويصل عدد هذه القوات إلى نحو 3000 عنصر أمني.
وأفادت المصادر بأن ميليشيات الحشد الشعبي لن تشارك في هذه القوات، وأن مهمتها الجديدة ستكون تحرير مناطق البعاج وتل عبطه والقيروان.
من جانب آخر، صدت ميليشيات «الحشد الشعبي» هجوما لمسلحي تنظيم داعش بالمحور الغربي للموصل.
وقال الناطق باسم الحشد احمد الاسدي انه تم تدمير 11 سيارة لداعش وقتل عدد كبير من الإرهابيين الذين حاولوا الهجوم على خطوط الصد في المنطقة الممتدة بين المحلبية وقرية نزارة ومحلبية وشيخ ابراهيم وتكبيد التنظيم خسائر فادحة.
واشار الى ان احد مقرات الحشد تعرض لقصف، ما أدى الى إصابة ستة بينهم ثلاثة قياديين.