قالت مصادر إن المملكة العربية السعودية بصدد السماح للوافدين بالاستثمار في المهن الحرة؛ كالورش والبقالات والمقاولات، وذلك مقابل دفع ضريبة بنسبة تقدر بـ 20% سنوياً.
وأوضحت المصادر أن الجهات الرسمية تدرس حالياً وضع إجراءات لفرض هذه الضريبة، مبينةً أنها ستتمثل في نوعين، الأولى تكون مبنية على الحسابات النظامية التي يقدمها الوافد من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الأخرى تُبنى على أرباح تقديرية، وفقاً لكل نشاط.
وأبانت بحسب “الاقتصادية” أنه ستتم معاملة الوافد كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل، والسماح له بنقل الكفالة لنفسه بعد أخذ ترخيص الاستثمار.
يذكر أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كشف في وقت سابق عن دراسة للسماح للوافدين بالاستثمار، وفق معايير وضوابط محددة، تضمن عمل الوافد بدون تستر، ودفع ضريبة بشكل واضح ودون تخفٍ.