قالت جماعات أميركية للحريات المدنية إنها رفعت سلسلة من الدعاوى ضد ادارة الرئيس دونالد ترامب، سعيا للحصول على تفاصيل بشأن كيف طبقت وكالات اتحادية الحظر الذي أمر به ترامب على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة.
وأقامت أفرع محلية للاتحاد الأميركي للحريات المدنية الدعاوى ضد إدارة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الداخلي وتشمل عمليات هاتين المؤسستين في 14 مدينة.
وهذه الدعاوى هي محاولة لفرض طلبات قدمت بموجب قانون حرية تداول المعلومات بعد أيام من توقيع ترامب على أول أمر تنفيذي له بغرض تقييد السفر. وتسعى الدعاوى التي أقيمت أمام محاكم اتحادية للكشف عن عدد الأشخاص الذين احتجزوا أو تعرضوا لعمليات فحص إضافية منذ صدور أول أمر تنفيذي بالإضافة إلى الإرشادات التي قدمت للموظفين الأمريكيين بشأن كيفية تنفيذ الأمر.
وقال زاكري هيدن المدير القانوني للاتحاد الأميركي للحريات المدنية في مين خلال مقابلة هاتفية «إدارة الجمارك وحماية الحدود لها باع طويل في تجاهل التزاماتها بموجب قانون حرية تداول المعلومات ومن ثم فإن هذه الدعاوى هي مساع لفرض هذه الالتزامات».
وأشار إلى أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قدم طلباته بموجب قانون حرية تداول المعلومات في 2 فبراير الماضي.