انتهت أمس مهلة العشرة أيام التي حددتها الدول الأربع المقاطعة لقطر للرد على قائمة مطالبها برفض الدوحة لهذه المطالب، بينما قال المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي: إن الدوحة ما زالت مصرة على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة، وذلك وسط تسريبات بأن الدوحة قد تواجه عقوبات جديدة محتملة.
وفي بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية قال المعلمي: إن «السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا بمقاطعة قطر، وذلك حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة، والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب».
وأضاف المعلمي: «حفاظا من الدول الأربع على إبقاء قطر في محيطها الطبيعي، فقد أعطيت فرصا عدة لوقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، آخرها في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت، ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات».
من جهته، قال السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي: إن الخلاف بين بلاده وقطر «سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط»، و«لا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال».
وأكد السفير الخريجي في مقابلة خاصة مع وكالة «الأناضول» للأنباء، حرص بلاده على «أمن وسلامة قطر».
ونفى أن تكون الدول الخليجية تفرض حصارا على قطر. وقال «الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهي أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني»، واستدل على ذلك بوصول «ما يزيد على 100 رحلة جوية تركية الى الدوحة محملة بالبضائع» مؤخرا.
من جانبه، قال السفير القطري في تركيا سالم بن مبارك آل شافي، إنه ليس هناك أي مبرر للتخوف من العلاقات الدفاعية المشتركة بين بلاده وتركيا، مؤكدا أنهم قادرون على تحمل الحصار المفروض، خاصة أن أميركا أصبحت ترفض إجراءات الحصار.
واعتبر السفير القطري، في حوار مع «الأناضول»، مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في بلاده بأنه «غير منطقي»، قائلا: «ليس هناك أي سبب وجيه أو مبرر للتخوف من علاقاتنا الدفاعية المشتركة مع تركيا، وليس هناك لأحد الحق في أن يتدخل بها أو أن يعلق عليها، سواء تسارعت أو تباطأت أو كبرت أو صغرت».