- جمهوريو الكونغرس «المستاءون» قبلوا الصفقة «على مضض»
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ان الملك سلمان والرئيس ترامب اكدا خلال الاتصال على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.
وفي سياق متصل، قال بيان صادر عن البيت الابيض إن خادم الحرمين سيقوم في أوائل عام 2018 بزيارة رسمية الى واشنطن، حيث سيكون الرئيس الاميركي في استقباله.
وأوضح البيت الابيض ان الملك سلمان والرئيس ترامب تباحثا خلال اتصالهما الهاتفي، وهو الثاني خلال أسبوع، حول «سبل دفع اهداف البلدين المشتركة قدما من بينها تعزيز الامن والازدهار في الشرق الأوسط».واشنطن - وكالات: في خطوة أحدثت صدمة في واشنطن وغضبا واسعا بين الجمهوريين، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قصير المدى اقترحه الديمقراطيون لرفع مستوى الدين العام للبلاد وتمويل الحكومة، ملتفا بذلك على حلفائه الجمهوريين في الكونغرس، من أجل تفادي تعثر في السداد وشلل مالي كان يهدد البلاد في نهاية الشهر الجاري.
ووافق قادة الأغلبية الجمهورية على الاتفاق مع التلميح إلى استيائهم، تمسكا منهم بروح الوحدة الوطنية.
وقال ترامب بعد أول تسوية سياسية مهمة يبرمها منذ وصوله إلى السلطة «توصلنا إلى اتفاق، وهذا الاتفاق سيكون بنظري جيدا جدا». وهذا الاتفاق تقني لكنه يشمل 3 ملفات متمايزة نظريا غير أن الظروف المتزامنة جمعت بينها، فهناك أولا المساعدة الطارئة لضحايا العاصفة هارفي، ثم سقف الدين الذي يحدده الكونغرس وتنتهي مدته مع انقضاء سبتمبر الجاري. وقد تواجه الولايات المتحدة تعثرا في سداد استحقاقات ديونها لأول مرة في تاريخها في حال لم يقر الكونغرس رفع هذا الحد. ويتحتم على الكونغرس أخيرا إقرار تمويل للدولة الفيدرالية للسنة المالية 2018 التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، وإلا فإن الحكومة الفيدرالية مهددة بالشلل، ما سيؤدي إلى إغلاق الإدارات وبقاء الموظفين غير الأساسيين في منازلهم.
وإزاء مخاطر دخول البلاد في أزمة، سعت الإدارة الأميركية وقادة الأغلبية لجمع الملفات الثلاثة من أجل فرض القرار على الأعضاء المتمنعين سواء في صفوف المحافظين أو بين المعارضة الديموقراطية التي تملك القدرة على عرقلة القرارات في مجلس الشيوخ.
وطرح الديموقراطيون شروطهم واقترحوا تأخير استحقاقي سقف الدين والميزانية إلى 15 ديسمبر المقبل، فيما دعا الجمهوريون إلى رفع سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2018، تفاديا لإعادة طرح هذه المسألة الشائكة خلال الحملة الانتخابية.
لكن ترامب حسم الأمر لصالح طرح الديموقراطيين، خلال اجتماع عقده امس الاول في البيت الأبيض مع قادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي الكونغرس، وطلب التصويت على المسائل الـ 3 بالتزامن، مع تحديد الاستحقاق الجديد في 15 ديسمبر.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر معلقا على قرار الرئيس «يجدر التنويه بكونه اختار الحجة الأفضل».
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي لم يخف خيبة أمله: «كان يريد منا أن نرص الصفوف ونتفادى إظهار انقسامات في هذه الفترة التي تشهد أزمة وطنية».
وكان بول راين رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب وصف مشروع القانون الذي تقدم به الديمقراطيون بـ «السخيف والمشين».
والسبب خلف استياء الجمهوريين أن يوم 15 ديسمبر، تاريخ بدء عطلة الكونغرس لعيد الميلاد، سيصبح عمليا استحقاقا جوهريا جديدا سيكون بوسع الديموقراطيين فيه الدخول مجددا في اختبار قوة للحصول على تنازلات في بعض المواضيع مثل الهجرة.
وتسعى المعارضة لحمل الكونغرس على تشريع أوضاع مئات آلاف الشبان الذين وصلوا قاصرين إلى الولايات المتحدة مع أهلهم ويعرفون بتسمية «الحالمين» أو «دريمرز»، وهي تعتزم اغتنام الأشهر الـ 3 المقبلة للدفاع عن هذه القضية لدى الرأي العام سعيا لتأييده.