- إعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح وعاصمتها بلدة أبو ديس قرب القدس
كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات تفاصيل الخطة الأميركية التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرضها على الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي يطلق عليها اسم صفقة القرن.
ووردت هذه التفاصيل ضمن التقرير السياسي، الذي قدمه عريقات، لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعه الأخير الذي عقد يومي 14 و15 يناير الجاري بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.
وتشمل خطة ترامب، ضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة لإسرائيل، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، إلى جانب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، مع انسحابات تدريجية لإسرائيل من مناطق فلسطينية محتلة.
وأورد عريقات في تقريره 13 بندا، تحمل الخطوط العريضة للخطة الأميركية، وأولها «الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها».
ويعقب عريقات في تقريره بالقول: «وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها كعاصمة لدولة إسرائيل (دولة للشعب اليهودي)».
أما البند الثاني، فيتمثل في «اختراع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومترات) عن حدود عام 1967».
وتحدثت كثير من التقارير الصحافية عن أن المقصود هنا، هو اختيار بلدة أبو ديس، قرب القدس، عاصمة لدولة فلسطين.
وفي البند الثالث، يقول عريقات:«الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية».
ويضيف: «نتنياهو يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم31/12/2017».
وبحسب البند الرابع، ستقوم إدارة الرئيس ترامب، بعد ذلك، بالإعلان عن «مفهوم أمني مشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام».
ويشمل هذا المفهوم، أربع نقاط، وهي أن دولة فلسطين «منزوعة السلاح مع قوة شرطية قوية»، و«إيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وواشنطن والباب سيكون مفتوح أمام دول أخرى، و«وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين»، وأخيرا «تبقى إسرائيل على صلاحيات الأمن القصوى، (overriding security responsibility)، بيدها لحالات الطوارئ».
ويشير عريقات إلى أن البند الخامس في الخطة ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة تموضعها تدريجيا، خارج المناطق (أ + ب)، في الضفة الغربية، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (دون تحديد جدول زمني) وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود».
وقسمت اتفاقية أوسلو للسلام، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي «أ» و«ب» و«ج»، وتمثل المناطق «أ» نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، فيما تمثل المناطق «ب» 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق «ج»، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وذكر عريقات أن البندين السادس والسابع ينصان على اعتراف دول العالم، بدولة إسرائيل «كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني».
وتقوم إسرائيل، بضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة للجميع مع الابقاء على الوضع القائم بها حاليا، بحسب البند الثامن.
ويقول البند التاسع في الخطة، إن على إسرائيل تخصيص أجزاء من ميناءي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل«.
وتتضمن كذلك بحسب البند العاشر، إيجاد ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة إسرائيل.
وتكون «المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد إسرائيل»، بحسب البند الحادي عشر.
وينص البند الثاني عشر، على أن «المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية»، تكون تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين».
وأخيرا، تقول الخطة في بندها الثالث عشر، بإيجاد «حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين».
ويعقب عريقات في التقرير على الخطة بقوله: «هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الابقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه».
ويدعو عريقات في التقرير إلى رفض هذه الخطة بالكامل حيث يقول إنها تؤسس لإقامة حكم ذاتي أبدي.
ويضيف: «هناك من قد يطرح: لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة، ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية… لذلك كان علينا عدم انتظار قيام واشنطن بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية، التي تبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) والاستيطان بمعايير أميركية، من خلال حكم ذاتي أبدي».
كما دعا عريقات إلى التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطا أو راعيا لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.