أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب امس أن 56 شخصا لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد، مؤكدا أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال وقد شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا، موضحا أن إجمالي من جرى استدعاؤهم للتحقيقات بلغ 381 شخصا وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
وتابع النائب العام السعودي في بيان أن مرحلة التسويات قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من الموقوفين وعددهم 56 إلى النيابة العامة.
وهذا نص البيان الذي أصدره النائب العام ونقلته وكالة الأنباء السعودية:
أصدر معالي النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 38) وتاريخ 15/ 2/ 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 - بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة (381) شخصا من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
2 - تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ - الإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توافر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب - الإفراج تباعا عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج - التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت (400) مليار ريال متمثلة في عدة أصول «عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك»، أي ما قيمته نحو 107 مليارات دولار. وكانت السلطات في المملكة العربية السعودية قد أوقفت في الرابع من نوفمبر 2017 أمراء ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال اعمال وشخصيات معروفة ونقلتهم الى فندق «ريتز كارلتون» في الرياض.
وقالت المملكة ان التوقيفات جرت في اطار حملة لمكافحة الفساد وفي الاسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح أبرز الموقوفين، كما اعلن فندق «ريتز كارلتون» في وقت سابق قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 فبراير 2018.
الى ذلك، وجهت النيابة العامة السعودية امس لائحة تتضمن 6 تهم، إلى مواطنة سعودية ساعدت في نقل حزام ناسف استخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة في عسير.
وقال بيان وزع امس ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نظرت دعوى ضد المواطنة ـ لم يتم الكشف عن هويتها ـ التي رافقت زوجها (يوسف سليمان عبدالله السليمان ـ سعودي الجنسية) الموقوف في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى عسير.
وتضمنت التهم الموجهة إليها تأييد تنظيم داعش الإرهابي، ومرافقتها زوجها عند نقلها الحزام الناسف من الرياض إلى عسير، وعلمها بانضمام زوجها إلى داعش، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته أفراد التنظيم المتطرف، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وشملت التهم علمها بسفر زوجها إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وتسترها عليه، إضافة إلى تسترها على زوجها عند إيوائه عناصر التنظيم الإرهابي بمنزلهما، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية. وطالبت النيابة الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة الـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية زاجرة لها ورادعة لغيرها، والحكم بمنعها من السفر.