شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة. فيما يلي، التقرير الرابع عشر عن الهدف الرابع عشر الذي يبحث في حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية لضمان التنمية المستدامة.
26 مليون طن من الأسماك يتم صيدها سنوياً بشكل جائر
الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية لضمان التنمية المستدامة
هذا التقرير هو الرابع عشر ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة الـ17، مقاصدها وتفاصيلها.
توفر المحيطات الموارد الطبيعية الأساسية لحياة البشرية مثل المواد الغذائية والأدوية والوقود الحيوي وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى أنها تغطي ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية وتحتوي على أكثر من 200 ألف نوع من المخلوقات البحرية.
ويعتبر الحفاظ على المحيطات في حال صحية سليمة من أبرز الخطوات التي تدعم تخفيف آثار تغير المناخ، إلا أنها كانت ولا تزال تتعرض لانتهاكات عديدة غير قانونية وإدارات غير منظمة.
وقد وضعت الأمم المتحدة ضمن خطتها للتنمية المستدامة موضوع المحيطات وكل الجوانب المتعلقة به تحت الهدف 14 الذي حمل عنوان «حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة». هذه الخطة تم إقرارها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 حيث صادق 193 بلدا على أهداف التنمية المستدامة الذي يبلغ عددها 17 والتزموا العمل على تحقيقها بحلول عام 2030.
بالأرقام
تبلغ القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية عالميا 3 تريليونات دولار سنويا، أي نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر الأسماك مصدرا غنيا بالأحماض الأمينية «أوميغا 3»، والفيتامينات، والكالسيوم، والزنك، والحديد، وغيرها.
ويصل عدد المشاركين في قطاعات إنتاج الأسماك الأولية إلى حوالي 57 مليون شخص، ثلثهم يعمل في تربية الأحياء المائية والتي تعتبر الصين الدولة الرائدة بها، مع العلم أن دولا أخرى سجلت توسعا أسرع في هذا المجال خلال العقدين الماضيين، مثل نيجيريا التي زاد إنتاج هذه التربية فيها بنحو 20 ضعفا، كما شهدت دول جنوب الصحراء في أفريقيا زيادة مشابهة.
ولامست الصادرات العالمية للأسماك مبلغ 148 مليار دولار في عام 2014، منها 89 مليار دولار خرجت من الدول النامية، موفرة بذلك عائدات تجارة صافية فاقت عائدات اللحوم والتبغ والأرز والسكر مجتمعة.
غير أن الأمور على صعيد المحيطات ليست كلها على ما يرام على الرغم من الخيرات التي تغدقها على البشرية والدعم الذي توفره لسبل تعزيز التنمية المستدامة.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة 40% من محيطات العالم مصنفة بـ «المتضررة بشدة» من الأنشطة البشرية لاسيما من الصيد الجائر -وهو الصيد بطريقة عشوائية وخلال مواسم سنوية معينة يمنع الصيد فيها-مما يؤثر على دورة حياة هذه الأسماك وانقراض العديد منها، وأيضا انتشار التلوث البيئي.
وتشير الأرقام إلى أن 26 مليون طن من الأسماك والتي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار، يتم صيدها بشكل جائر وغير مبلغ عنه. وفي هذا الإطار، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) «اتفاقية تدابير دولة الميناء» التي تتضمن المتطلبات التي تقررها الموانئ وتخضع لها سفن الصيد الأجنبية كشرط لاستخدامها، وقد انضم إليها حتى الآن أكثر من 30 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي نيابة عن أعضائه مجتمعين.
وتشمل هذه المتطلبات الحصول على تصريح مسبق بالدخول إلى الميناء، والقيود المفروضة على دخولها واستخدامها، وتفريغ المصيد/نقل الأسماك من سفينة إلى أخرى، وعمليات التفتيش، وإعداد قوائم بالسفن التي تمارس الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والتدابير والجزاءات المتصلة بالتجارة، وغيرها.
مقاصد الهدف
فيما يلي، مجموعة المقاصد في إطار الهدف 14 والمطلوب تحقيقها بحلول عام 2030 تطبيقا لأجندة التنمية المستدامة:
٭ منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة، ولاسيما الحد من الأنشطة البرية مثل الحطام البحري، وتلوث المغذيات.
٭ إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها من أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة وذلك عن طريق تعزيز قدرتها على الصمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الصحة والإنتاجية للمحيطات.
٭ تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره من خلال تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات.
٭ تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومنع ممارسات الصيد المدمرة، وتنفيذ خطط إدارية قائمة على العلم من أجل إعادة الأرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن، لتصل على الأقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية.
٭ حفظ 10% على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية، بما يتسق مع القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة.
٭ حظر أشكال الإعانات المقدمة لمصائد الأسماك التي تسهم في الإفراط في قدرات الصيد وفي صيد الأسماك، وإلغاء الإعانات التي تساهم في صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والإحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية الملائمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصائد الأسماك.
٭ زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من الاستخدام المستدام للموارد البحرية من خلال الإدارة المستدامة لمصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة.
٭ زيادة المعارف العلمية، وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، من أجل تحسين صحة المحيطات، وتعزيز إسهام التنوع البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.
٭ توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق.
٭ تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تضع الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، كما تشير إلى ذلك الفقرة 158 من وثيقة «المستقبل الذي نصبو إليه».
ما المشكلة الأساسية التي تعاني منها المحيطات؟
إن ازدياد مستويات الحطام في محيطات العالم يحدث أثرا بيئيا واقتصاديا كبيرا. ويؤثر الحطام البحري على التنوع البيولوجي من خلال تشابك الكائنات الحية مع مواد الحطام أو ابتلاعها لها، حيث يمكن أن تقتل تلك الكائنات أو تجعلها عاجزة عن التكاثر.
وفيما يتعلق بالشعاب المرجانية في العالم، فقد أصاب الدمار حوالي 20% منها بشكل فعلي، ولا تبدو هناك أي احتمالات لتعافيها. ويتعرض نحو ٢٤% من الشعاب المتبقية لخطر انهيار وشيك نتيجة للضغوط البشرية، بينما يواجه ٢٦% أخرى خطر الانهيار في أجل أطول.
وعلاوة على ذلك، تؤدي الإدارة البحرية غير السليمة إلى الصيد الجائر. وتقدر الفوائد الاقتصادية الضائعة من قطاع مصائد الأسماك بحوالي ٥٠ مليار دولار سنويا.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأثر الاقتصادي التراكمي لسوء ممارسات إدارة المحيطات بمبلغ 200 مليار دولار سنويا على الأقل.
وفي غياب تدابير للتخفيف من الآثار، سيؤدي تغير المناخ إلى زيادة تكلفة الأضرار التي لحقت المحيطات بمبلغ إضافي قدره 322 مليار دولار سنويا بحلول عام ٢٠٥٠.
كيف يمكننا أن نساهم في مسار تصحيح الوضع؟
لا يمكن أن تتحقق الاستدامة للمحيطات المفتوحة والمناطق البحرية العميقة إلا من خلال زيادة التعاون الدولي لحماية الموائل الضعيفة. وينبغي السعي لإنشاء نظم شاملة وفعالة وتدار بشكل عادل للمناطق التي تحميها الحكومات لحفظ التنوع البيولوجي وضمان مستقبل مستدام لصناعة صيد الأسماك.
وعلى المستوى المحلي، يجب علينا تبني خيارات تراعي حالة المحيطات عند شراء منتجات أو تناول الأغذية المشتقة من المحيطات، وألا نستهلك سوى ما نحتاج إليه.
ويمكن توفير الطاقة بإجراء تغييرات صغيرة في حياتنا اليومية، مثل استخدام وسائل النقل العام وفصل الأجهزة الالكترونية عن الكهرباء. وهذه الإجراءات تقلل بصمتنا الكربونية، وهي عامل يسهم في ارتفاع مستويات سطح البحر. ويجب أن نقضي على استخدام البلاستيك بقدر الإمكان، وتنظيم حملات لتنظيف الشواطئ. الأهم من ذلك، يمكننا نشر رسالة حول مدى أهمية الحياة البحرية ولماذا يجب علينا حمايتها.
إعداد: مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي: www.un.org/sustainabledevelopment ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:www.unicbeirut.org
اقرأ ايضا
الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
الهدف 2 القضاء على الجوع
الهدف 3: صحة الطفل والأم وفيروسات نقص المناعة
الهدف 4: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع
الهدف 5: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الهدف 6 : الإدارة المتكاملة للمياه تؤمن الكثير من فرص العمل
الهدف 7: ضمان حصول الجميع على الطاقة بتكلفة ميسورة وبشكل مستدام
الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير العمل اللائق للجميع
الهدف 9»: الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز التصنيع وتشجيع الابتكار
الهدف 10: الحد من انعدام المساواة يتطلب تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة
الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة
الهدف 13: الحد من أخطار الكوارث على مدى 15 سنة يكلف 6 مليارات دولار فقط