وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة أمر فيها بإنهاء سياسة «الاحتجاز والإفراج» التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.
وفي إطار المذكرة، طلب ترامب من وزير الدفاع جيمس ماتيس تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
من جهة اخرى، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الحكومة الأميركية تقوم بتوسيع أحد البرامج لجمع بيانات عن عشرات الآلاف من سكان أميركا الوسطى ومهاجرين آخرين تم إلقاء القبض عليهم في المكسيك.
وأشارت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الالكتروني ـ إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة صلاحية دخول غير مسبوقة لسجون الهجرة المكسيكية لتحديد هوية المجرمين وأعضاء العصابات والإرهابيين المحتملين قبل الوصول إلى الحدود الأميركية.
وأضافت أن وزارة الأمن الداخلي قامت بتركيب محطات فحص لجمع بصمات وبيانات عن المهاجرين وبصمات العين بالإضافة إلى رصد علامات أخرى لتحديد هوية الأشخاص مثل الأوشام والسحجات.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم إرسال المعلومات التي تم جمعها بصورة فورية إلى وزارة الأمن الداخلي الأميركية وإلى قواعد بيانات وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأميركية الأخرى، لتنبيه المسؤولين الأميركيين حول ما إذا كان هناك أحد من الذين تم احتجازهم في المكسيك قد يكون مدانا جنائيا أو قد يكون ضمن فئة «الاهتمام الخاص بالأجانب» والتي تضم متشددين محتملين وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين والذين وصفوا برنامج جمع المعلومات شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظرا لأنه لم يتم الكشف عن الكثير من تفاصيل البرنامج بصورة علانية حتى الآن.