قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الطريق أمام حل أزمة كوريا الشمالية «لايزال طويلا»، ليخفف بذلك من ترحيبه السابق بإعلان بيونغ يانغ تعليق اختباراتها النووية والصاروخية وإغلاق موقع مخصص للتجارب النووية والذي وصفه بـ «الخبر السار جدا».
وقال ترامب على تويتر امس «لايزال الطريق صوب إنهاء أزمة كوريا الشمالية طويلا. ربما تنجح (الجهود) وربما لا ـ فقط الوقت سيخبرنا... لكن ما أقوم به حاليا كان ينبغي القيام به منذ وقت طويل!».
◊في غضون ذلك ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن البيت الأبيض يتشكك داخليا في إعلان كوريا الشمالية عن خطط لتجميد تجارب الأسلحة النووية، محذرا من أن كيم جونغ أون قد يكون نصب فخا قبل قمته المحتملة مع الرئيس دونالد ترامب.
وأوضحت الصحيفة الأميركية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني امس - أن الرئيس ترامب وصف تحرك بيونغ يانغ «بالتقدم» و«الخبر السار» في تغريداته إلا أن مساعديه دعوا من وراء الكواليس إلى ضرورة توخي الحذر.
وأفادت بأنه على الرغم من أن بعض محللي السياسة الخارجية كانوا يشعرون بالاطمئنان من أن كيم جونغ اون بدا حريصا لانتهاج لهجة إيجابية قبل قمته مع ترامب، والتي يمكن أن تعقد في أواخر مايو أو أوائل يونيو المقبلين، فإن مساعدي ترامب كانوا أقل حماسا.
وأضافت «واشنطن بوست» أن مساعدي ترامب يرون أن خطوات كيم تهدف إلى تقديم تعهدات متواضعة نسبيا - يمكن عكسها بسرعة - لخلق «الوهم» بأنه مسؤول ومستعد لتقديم تنازلات، وبذلك يجعل من الصعب سياسيا على واشنطن رفض مطالب كوريا الشمالية.
جاء ذلك، فيما أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن وصول ديبلوماسية أميركية بارزة، إلى سيئول لبحث أوجه التعاون قبل القمة الكورية المرتقبة الجمعة المقبلة، خلال لقائها مع مسؤولين كوريين جنوبيين بارزين.
إلى ذلك، ذكر مسؤول عسكري كوري جنوبي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستبدآن تدريباتهما السنوية المعروفة باسم «الحل الرئيسي» كما هو مقرر، اليوم.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن المسؤول قوله «إن التدريبات القائمة على المحاكاة ومركز القيادة بين الحليفين ستستمر خلال الأسبوعين المقبلين حيث بدأت الدولتان تدريباتهما الميدانية على مدى أربعة أسابيع في بداية الشهر الجاري».
وأضاف «إنه من غير الواضح ما إذا كان التدريب سيجري يوم الجمعة المقبلة عندما يجتمع قادة الكوريتين في إطار قمة تاريخية بينهما أم لا».
إلى ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ما قالت إنه أدلة عن أن شركات تابعة للرئيس دونالد ترامب ربما تكون متورطة في غسيل أموال أجنبية عبر صفقات مع أشخاص أو كيانات بخلفية إجرامية.
وجاء في مقال كتبه الصحافيان السابقان بيتر فريتش وغلين سيمبسون أن كل الوثائق التي جمعها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لعام 2016، وتلك التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) من مكتب مايكل كوهين المحامي الشخصي لترامب، ربما تجيب عن سؤال منتقدي الرئيس: هل استغل مستثمرو العقارات الأجانب عقارات ترامب لغسيل أموالهم؟
ويشير المقال الذي جاء تحت عنوان «الصفقات التجارية التي قد تعرض للخطر» إلى أن عمليات الإفلاس التي تعرضت لها شركات ترامب في تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأخيرة ربما عرقلت حصول تلك الشركات على الموارد المالية التقليدية، وهو ما قد أرغمه على البحث عن تمويل وشركاء في وقت كانت تتدفق فيه الأموال من الاتحاد السوفييتي السابق.