- الشرطة تعتقل 60 شخصاً بينهم عرب وتؤكد أن «الوضع تحت السيطرة»
قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالة حكومته إلى الملك عبدالله الثاني امس، وذلك على وقع موجة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لإقراره.
وكلف العاهل الأردني د.عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للملقي حسبما أوردت وسائل إعلام محلية في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وكان عاهل الاردن الملك عبدالله الثاني، استدعى رئيس الوزراء هاني الملقي الى الاجتماع به أمس، على وقع الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقد ذلك، صرح مدير الأمن الأردني اللواء فاضل الحمود بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 60 شخصا «خرجوا عن القانون خلال الاحتجاجات».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده امس مع مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة، أن من بين الموقوفين ثمانية عرب، مشيرا إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء مع بعضهم.
من جانبه، قال اللواء الحواتمة إن «ما يحدث في الأردن يحدث في أي مكان في العالم.
والأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الدفاع عن الأردن والحفاظ على الأمن والممتلكات وتسيير الحياة»، مؤكدا ان الوضع تحت السيطرة. وجاء المؤتمر الصحافي على وقع الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل التي تجددت ليل أمس الأول واستمر ت حتى فجر أمس لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى.
وكان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة قال إن المجلس استأذن الملك عبدالله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وأوضح الطراونة في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الاردنية الرسمية «بترا» امس ان لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، لافتا الى ارتفاع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب برده إلى 90 نائبا، لافتا الى أن في رد القانون نزعا لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة نتيجة استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبل إجراء حوار شامل عليها.
بدوره، ناقش مجلس الأعيان، وهو الغرفة الثانية من البرلمان، في اجتماع تشاوري امس الأول، آليات التعامل مع مشروع قانون الضريبة، حيث أكد رئيس المجلس فيصل الفايز على ضرورة فتح حوار وطني شامل حول القانون، بما يحقق التوازن بين التحديات الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.