قال وفد الحكومة اليمنية في محادثات السلام المنعقدة في السويد إنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين سلاحهم، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.
وأكد الوفد الحكومي انه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب، مشيرا الى استعداد الشرعية لفتح المطار بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.
وقال عضو وفد الحكومة الى محادثات السلام في السويد ومستشار الرئاسة اليمنية عبدالعزيز جباري «نحن حريصون على فتح مطار صنعاء، ونطالب بفتح مطار صنعاء».
وأضاف: «يجب أن تكون هناك ضوابط، نحن نبحث عن من الذي سيشرف على مطار صنعاء».
وفي سياق متصل، شدد الوفد الحكومي في السويد على أنه لدى الشرعية «وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية».
وأكد وزير الزراعة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عثمان مجلي الموجود في السويد أن خيار العملية العسكرية مازال مطروحا في حال رفض المتمردون الانسحاب من مدينة الحديدة، وقال: «نحن في مشاورات تجاوبا لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها، ومازلنا نناقش اطار مباحثات سلام»، مضيفا: «إذا لم يتجاوبوا (الحوثيون)، لدينا خيارات كثيرة ومنها الهجمة العسكرية».
وتواصلت أمس محادثات السلام اليمنية في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة وبحضور وفدي الشرعية والانقلابيين.
وأفادت قناة «العربية الحدث» الإخبارية بوجود خلاف بين الأطراف المتفاوضة حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي يعمل المبعوث الأممي لليمن على حله، إذ يطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.
وتتضمن ملفات بناء الثقة 3 قضايا رئيسية، وهي: الأسرى والمختطفين، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب ملف تسليم ميناء ومدينة الحديدة غربي اليمن.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن هناك إجراءين رئيسيين سيتم طرحهما لاحقا بعد إنهاء إجراء بناء الثقة، وهما: إجراءات اقتصادية وعسكرية.
وأشار إلى أن الإجراء الاقتصادي سيشمل ملف عمل البنك المركزي اليمني، فيما ستشمل الإجراءات العسكرية والأمنية، عملية تسليم الأسلحة.