أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في مدينة الحديدة.
وأضاف اليماني في حديثه أثناء مشاورات السلام المنعقدة بالسويد امس، أن بلاده تقبل بدور أممي في ميناء الحديدة شرط أن تكون المدينة تحت سيطرة الشرعية.
وجاءت تصريحات اليماني بعد ان تقدم المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث باقتراح لوقف الحرب في مدينة الحديدة خلال المحادثات الجارية في السويد، ينص على انسحاب المتمردين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
وبحسب نص مبادرة أكدها مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإن الامم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة الحيوي وموانئ اخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وهدد غريفيث، بأنه في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة فسيذهب إلى مجلس الأمن، ويفصح عن الطرف المعرقل.
ويعد ملف الحديدة، التي يتركز فيها القتال بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية من جهة والحوثيون من جهة أخرى، منذ منتصف يونيو الماضي، هو الملف الأكثر تعقيدا في مشاورات السويد.
من جهته، قال عضو وفد الحكومة محمد العامري، إن الرؤية التي قدمها غريفيث، عليها كثير من الملاحظات.
وأشار العامري، وهو مستشار سياسي للرئيس هادي، إلى أن الوفد الحكومي يتمسك بالمرجعيات الثلاث كأساس للتوصل إلى سلام، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
وقال إن «طرف الانقلابيين الحوثيين، يحاول الالتفاف على هذه المرجعيات التي يؤكد عليها أيضا المجتمع الدولي ويسعى لإيجاد صيغة جديدة».
وذكر أن الخلاف الآخر، يتمثل في إعادة فتح مطار صنعاء، حيث أبدى الوفد الحكومي موافقته على إعادة فتحه شريطة أن تكون رحلاته داخلية، وفي حال كانت خارجية فإن الطائرة تفتش في مطار عدن.
وأوضح أن «المطار خاضع لميليشيا، ولا يمكن أن تتم الرحلات منه مباشرة إلى دول أخرى، نحن كدولة ملتزمون بالقوانين الدولية، وقوانين الملاحة الجوية، وفرض سيادتنا على المطارات، فلا بد أن يتم تفتيش الطائرات في عدن».
وقال العامري، إن هناك خلافا آخر يتمثل في فك الحصار عن تعز، إذ «نطالب بانسحاب الحوثيين من منفذ الحوبان الرئيسي»، لكن الحوثيبن يرفضون ذلك.
وفي السياق، فقد أفاد تقرير حكومي بريطاني امس بأن «الديبلوماسية البريطانية المكثفة في المنطقة أسهمت إلى حد كبير في انعقاد محادثات السويد الحالية بين الأطراف اليمنية».
وأضاف التقرير، الذي نشره مكتب الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، ومقره دبي، أن الحكومة البريطانية ترى أن المحادثات بين الطرفين «خطوة مهمة للغاية في عملية السلام، كما أنها تدعم بشكل كامل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث في التقريب بين الأطراف».