هدّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، إذا استمر تهديد الأمن الإسرائيلي من القطاع، بعد انتقادات واسعة له بسبب التعامل مع «حماس». وقال نتنياهو في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، امس: «قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.. وما يرشدني هو شيء واحد فقط هو أمن دولة إسرائيل»، على حد تعبيره. وأضاف في تغريدة ثانية: «أما غزة، فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان».
وتابع قائلا إن السلطات الإسرائلية فرضت الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على «حماس»، بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود، مؤكدا أن تل أبيب ستتخذ خطوات أشد صرامة بكثير.
وجاءت تهديدات نتنياهو بعد تحذيرات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية عن مسؤول في مكتبه امس الاول، باللجوء للخيار العسكري لمواجهة البالونات الحارقة.
وقال المسؤول الإسرائيلي، إنه «في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، فإن إسرائيل ستتخذ عقوبات ضد حركة حماس ومن بينها الخيار العسكري».
من جانبه، حذر عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، إيلي كوهين، «حركة حماس» من أن سياسة ضبط النفس الإسرائيلية قد نفدت، وأن الرد الإسرائيلي على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة سيكون قاسيا ومؤلما.
بدوره، اتهم رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية بالاستسلام لـ «حركة حماس»، واصفا الوزراء في الحكومة الإسرائيلية بال «حمقى»، لأنهم برأيه رضخوا لـ «حماس» في اتفاق التهدئة الأخير.
من جهة اخرى، أصدرت المحكمة اللوائية الإسرائيلية قرارا يشرعن مباني أقامها مستوطنون يهود على أراض فلسطينية خاصة، بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وأصدر قاض في المحكمة قرارا يتيح استخدام إجراء يضفي الشرعية على مبان أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية في مستوطنة عالي زهاف القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية.
وذكرت هآرتس ان الإجراء هذا معمول به من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة منذ عدة شهور لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها الإجراء مدعوما بحكم القضائي.
وينص الإجراء على أنه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـ «حسن نية» من قبل المستوطنين ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة وليست أراضي دولة فيمكن، منح الترخيص الشرعية لهذه المباني.
ويضع قرار المحكمة أساسا قانونيا يتيح لسلطات الاحتلال في الضفة شرعنة أكثر من ألفي مبنى استيطاني أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
وقال القاضي في قرار حكمه إن الإجراء المذكور سار على الأراضي التي بنى مستوطنو المستوطنة عليها، ويحق لهم ممارسة كافة حقوقهم في هذه الأراضي.
الى ذلك، أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي امس، سراح وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي من مركز تحقيق المسكوبية دون قيود، بعد ساعات من اعتقاله والتحقيق معه، وذلك بحسب ما صرح محاميه مهند جبارة.