تولى عبدالمجيد تبون مهامه رئيسا للجزائر امس، فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي في قصر الأمم بالعاصمة، مجددا دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزما باجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس.
وبعد ان قرأ رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش قرار إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وضع رئيس الجمهورية المنتخب يده اليمنى على المصحف وأدى القسم الذي ينص خصوصا على «احترام الدين الاسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة»، إضافة إلى «السعي من أجل تدعيم المسار الديموقراطي، واحترام حرية اختيار الشعب..».
ثم قلده رئيس الدولة المؤقت المنتهية ولايته عبدالقادر بن صالح وسام «صدر» وهو أعلى استحقاق وطني رتبة.
وفي أول خطاب له كرئيس للجمهورية، شكر تبون الجزائريين على «تلبية نداء الواجب الوطني، لإعادة الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية التي لم يطعن فيها أحد»، في إشارة إلى عدم تقديم المرشحين الخاسرين لأي طعن في النتائج امام المجلس الدستوري.
واعتبر «هذا النجاح الكبير (للانتخابات) ثمرة من ثمار الحراك المبارك الذي بادر به شعبنا الكريم، عندما استشعر بضميره أنه لابد من وثبة وطنية لوقف انهيار الدولة»، ووعد تبون بـ «تغيير جذري لنمط الحكم قوامه، الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان».
وفي أول قرار رمزي، دعا تبون كل المسؤولين في الدولة إلى عدم وصفه بـ «فخامة رئيس الجمهورية» وسحب هذا اللقب نهائيا «من هذه اللحظة» وتعويضه بـ «السيد الرئيس وفقط».
وكما فعل فور إعلان فوزه مد تبون يده مجددا للحراك الشعبي من أجل الحوار، وكذلك تعديل الدستور «الذي يعد حجر الأساس لبناء جمهورية جديدة، خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك».
وبخصوص مضمون هذا التعديل، أوضح الرئيس الجديد أنه «سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر»، كما جاء في الخطاب.
لكن الحراك عبر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرا ان تبون «رئيس غير شرعي»، كما يرفض ان يقوم «النظام» بالاصلاحات السياسية لتجديد نفسه.