قررت السلطات القضائية الأردنية حل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية».
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «البتراء»، فقد أصدرت محكمة التمييز قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
وجمعية الإخوان المسلمين مرخصة، ولكنها غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجا معارضا. وكانت دائرة الأراضي نقلت عام 2015 ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة الى «جمعية الإخوان».
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة لوكالة فرانس برس «هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف».
وأضاف: «الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد (صدور) قرار إداري، نحن مازلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة».
وأضاف: «الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء وقامت بتطوير وضعها القانوني عام 1953، حيث عدل ترخيصها من جمعية الى جماعة وبموافقة من رئاسة الوزراء أيضا».
وقال الخوالدة: «منذ ذلك الحين، مارست الجماعة أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت الى مجلس النواب والأعيان ومثلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الإخوان المسلمين وسمح لها بالتملك طيلة هذه السنوات».
وشارك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ 16 مقعدا، أطلق على كتلته اسم «كتلة الإصلاح».