القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، حتى يجني المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، لافتا إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي، وهو ما تجلى في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع السفير الهولندي بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، يرافقه ماريولين يونجمان، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادي، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 6% بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي 1.5% لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي الحالي، لافتا إلى أن المكتسبات الاقتصادية التي حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل فعال في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيا في كل مؤشرات الأداء الاقتصادي، وحظي بإشادة المؤسسات الدولية.
من جهته، أعرب السفير الهولندي عن إعجابه وتقديره لجهود الحكومة خلال الفترة الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدا إدراكه لحجم التحديات الكبيرة التي يتم العمل من أجل تجاوزها.
وأشار إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر في العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في إطار برنامج بناء القدرات في مختلف القطاعات.