القاهرة ـ إيلاف: اقام رئيس حزب الوحدة الانسانية (تحت التأسيس) محمود الضبع المحامي دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري في القاهرة يطالب فيها بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات. وحددت الدعوى جميع اعضاء الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشورى واعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات المحلية في المحافظات وتوابعها وكل من تم انتخابه او اختياره كقيادة حزبية في الحزب الوطني. واستند الضبع في الدعوى الى حكم المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، اضافة الى قرار المحكمة بتصفية ممتلكات الحزب واعادتها الى الدولة بعد ثورة 25 يناير التي اسقطت رئيس الجمهورية، موضحا في دعواه ان قرار حل الحزب لا يعني المقار والاموال بقدر ما يعني الاشخاص الذين تباروا في شراء الذمم والادوات التي تمكنوا بها من افساد الوطن بكامله. واكد انه ثبت بالدليل القاطع ان الحزب الوطني افسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وان جميع قياداته كانت على وتيرة واحدة من الفساد.