القاهرة ـ العربية.نت: كشف رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات في مصر رأفت مسروجة، أن الشركة تلقت 3 عروض من شركات أوروبية وآسيوية لتصنيع منتجاتها داخل مصنع شركة النصر للسيارات بعد دمجها في شركة الهندسية للسيارات، وهما شركتان مملوكتان للدولة.
ورفض مسروجة الإفصاح عن أسماء الشركات، موضحا أن البت في هذه العروض لن يتم إلا بعد الانتهاء من دمج الشركتين في كيان واحد.
وتوقع في تصريحاته لصحيفة «الأهرام» أن تزيد العروض من الشركات العالمية بعد الانتهاء من دمج الشركتين، موضحا أنه سيتم اختيار أحد العروض الذي يلبي احتياجات الطبقة الوسطي من الشعب المصري من السيارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن إعادة الهيكلة تستغرق عامين قبل طرح السيارة الجديدة، موضحا أنه من المتوقع طرحها خلال العام المالي 2014/2015 وسيكون سعرها في حدود 45 ألف جنيه وبحجم مناسب وقدرات عالية، بحيث لا تقل عن 1600 سي سي ويكون أول طرح لها ما بين 40 و50 ألف سيارة، وتصل الكمية الاقتصادية خلال عام 2018 ويكون حجم الانتاج 100 ألف سيارة.
وأكد أن المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الكيان الجديد تتكلف 600 مليون جنيه وتبلغ التكلفة 1.2 مليار جنيه عند الوصول إلى الطاقة القصوى للإنتاج خلال عام 2018.
وقال ان جميع إجراءات دمج النصر للسيارات في الهندسية للسيارات تمت الموافقة عليها من قبل الشركة القابضة المعدنية المالكة للنصر للسيارات والشركة القابضة للنقل البحري والبري المالكة لهندسية السيارات.
وأوضح أن قرار الدمج متوقف على عقد اجتماع مشترك بين الجمعية العامة للشركتين القابضتين برئاسة الوزير المختص، وهو م.عادل الموزي القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، ثم موافقة د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.
وأرجع مسروجة التأخير في دمج الشركتين إلى الظروف التي تمر بها البلاد، موضحا أنه تم الانتهاء من جرد وتقييم أصول الشركتين، وأن عملية الدمج لن تستغرق أياما قليلة بعد موافقة د.كمال الجنزوري.
وكان د.علي السلمي، نائب رئيس الوزراء في حكومة د.عصام شرف، شكل لجنة لإعادة هيكلة الشركتين برئاسة د.عادل جزارين، وأوصت اللجنة بضرورة دمج الشركتين. يذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 وكانت الشركة الأولى في الشرق الأوسط لتجميع وتصنيع السيارات، ووصل حجم إنتاج الشركة عام 1982 إلى نحو 22 ألف سيارة ركوب بنسبة مكون محلي 54% للسيارة و57% للأتوبيس واللوري بقيمة 300 مليون جنيه.