دعوى قضائية للمطالبة بحصر تعداد الأقباط في مصر تحت متابعة دولية

    أقام رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المحامي القبطي نجيب جبرائيل امس اول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية. واختصم جبرائيل في دعواه كلا من رئيس الوزراء كمال الجنزوري ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسؤول عن تعداد السكان في مصر. وقالت الدعوى ان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومي خاصة وان حصر المسيحيين سيكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومي التي مازالت خانة الديانة موجودة بها. وأضافت الدعوى «ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهي إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ ان آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين أن الجهاز نفسه منذ اكثر من 10 أعوام قال ان عدد المسيحيين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل اكثر من 4% من مجموع سكان البلاد ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية».