تعديل حكومي بمصر يشمل 6 حقائب بينها «الداخلية» ويستحدث وزارتين

رئيس وزراء مصر: التعديل الوزاري لن يؤثر «إطلاقاً» على المؤتمر الاقتصاديالقاهرة ـ وكالات: أعلنت الرئاسة المصرية، أمس عن تعديل وزاري شمل 6 حقائب وزارية، من بينها الداخلية، إلى جانب استحداث وزارتين. وقالت الرئاسة المصرية في بيان أمس: «جرى ​تعديل وزاري، حيث أدى الوزراء التالية أسماؤهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وفي حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب». وأوضح البيان أن الوزراء الجدد هم: 1- عبدالواحد النبوي عبدالواحد وزيرا للثقافة. 2- محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم. 3- مجدي محمد عبدالحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم. 4- خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 5- خالد عباس رامي وزيرا للسياحة. 6- صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي. 7- هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان (مستحدث). 8- محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب (مستحدث). من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن التعديل الوزاري لن يؤثر «إطلاقا» على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 مارس. وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بـ 8 أيام فقط يمكن أن يؤثر سلبا على المؤتمر قال محلب: «ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي؟ .. مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر إطلاقا على المؤتمر الاقتصادي». وأضاف: «التغيير سنة الحياة.. ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة». إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أهمية خروج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري بنتائج فعالة وملموسة على أرض الواقع. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف في تصريح صحافي أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء م.ابراهيم محلب ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء للوقوف على آخر الاستعدادات لمؤتمر شرم الشيخ. وأشار إلى أن خروج المؤتمر بمثل هذه النتائج «يؤدي إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري». وذكر المتحدث أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح إصلاح الشق التشريعي المتعلق بالاستثمار والقوانين ذات الصلة في البلاد «خاصة بعد أن أقر مجلس الوزراء في اجتماعه امس الأول مشروع «قانون الاستثمار الموحد». وينتظر أن يصدر السيسي «قانون الاستثمار الموحد» اثر العرض عليه بعد أن أقره مجلس الوزراء ووافقت عليه لجنة للإصلاح التشريعي بصيغته النهائية ويؤمل أن يمثل دفعة قوية لتحفيز الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في البلاد. على صعيد آخر متصل أكد السيسي أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للتوصل لاتفاق جديد حول تغير المناخ يكون «ملزما» لجميع الأطراف في المؤتمر الذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر المقبل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس المصري مع وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر. وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستعمل أيضا على جسر فجوة الاختلاف بين الدول النامية والمتقدمة منوها بأهمية ارتكاز الاتفاق الجديد لتغير المناخ على «مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء ومراعاة الدول متوسطة الدخل والأقل نموا». وأشار إلى أن هناك حاجة إلى الدعم من جانب الدول المتقدمة لتيسير اعتماد الدول الأفريقية على الطاقة المتجددة، مؤكدا أن المشكلات التي تواجه القارة الأفريقية ومن بينها مصر فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة التي ترتبط في المقام الأول بالتمويل وتوافر التكنولوجيا. وأعرب الرئيس المصري «عن رفضه تضمين الاتفاق أي إجراءات أحادية الجانب لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري»، مؤكدا أهمية عدم تأثير الاتفاق الجديد على قدرة منتجات الدول الأفريقية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة «بدعوى حماية البيئة». من جانبه أشار المسؤول الدولي إلى أهمية تولي مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتغير المناخ في المفاوضات البيئية والتعبير عنه خلال «مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ» الذي ستستضيفه باريس. واعتبر شتاينر أن مؤتمر باريس «سيمثل فرصة طيبة للدول الأفريقية للتباحث مع الدول المتقدمة بشأن نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدات المالية اللازمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة». وعرض في هذا الإطار عدة أفكار ومبادرات جديدة لمساعدة دول القارة الأفريقية على صعيد استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق هدف خفض انبعاثاتها الحرارية بالنسب المقررة قبل حلول عام 2020. على صعيد متصل بدأ بالقاهرة أمس الأول مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الـ15 الذي تستضيفه القاهرة وتتسلم رئاسته لمدة عامين، وذلك لمناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على القارة الأفريقية واتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية. من إنجازات وزير الداخلية الجديد وكالات: عمل اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الجديد، رئيسا لقطاع الأمن الوطني في عام 2011، خلفا للواء حامد عبدالله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، وأكد حينها على أنه تم الاستغناء عن إدارات التحقيق والاستجوابات من جهاز الأمن الوطني الجديد، وقال: لا توجد لدينا مراقبة للتلفونات، وإذا حدث فسيتم بإذن من النيابة العامة، كما تم إعدام التسجيلات السابقة بشكل كامل، ولا توجد منها نسخة أخرى لدى أي جهة، وسنبتعد تماما عن أخطاء وممارسات الجهاز في النظام السابق، والممارسات السابقة لم ولن تعود.ومن أبرز تعليقات اللواء مجدي عبدالغفار إبان رئاسته لقطاع الأمن الوطني عن ترحيبه بالرقابة الوطنية على أداء الجهاز الذي تم استحداثه ليكون بديلا لجهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله عقب ثورة 25 يناير. ووصف الجهاز بأنه الابن الشرعي لثورة 25 يناير، وأنه جهاز خاص بحماية المواطن وليس لحماية النظام ولن يكون أبدا مثل أمن الدولة سابقا، وأكد أنهم مستعدون لتلقي أي شكاوى من المواطنين خاصة بقطاع الأمن الوطني على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون يضمن الرقابة القضائية على أدائه. وصرح اللواء عبدالغفار بأنهم يركزون على حماية الأمن القومي من أي اختراقات خارجية لارتكاب أعمال تخريبية على أرض الوطن أو أي أعمال إرهابية، وقال استبعدنا إدارة التحقيقات والاستجوابات من جهاز قطاع الأمن الوطني.