اعلنت وزارة الآثار المصرية انها عثرت على بقايا هرم يعود لعصر الأسرة الـ 13 (1783 ـ 1649 قبل الميلاد) في المنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو المنحني بجبانة دهشور في محافظة الجيزة، وأضافت أن البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة ستستكمل أعمال حفائرها بالموقع خلال الفترة المقبلة في محاولة للكشف عن باقي أجزائه.
وقال مدير عام آثار دهشور عكاشة ان بقايا الهرم المكتشف هي جزء من البناء الداخلي له، وهو عبارة عن ممر يؤدي إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوى سطح الأرضية ليؤدي إلى ممر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى حجرة أخرى من جهة الغرب.
وأضاف أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن قطعة حجرية صغيرة من الألباستر عليها بقايا أجزاء من نص هيروغليفي محفور في 10 أعمدة رأسية، بالإضافة إلى عتب من الجرانيت وكتل من الحجر في مداميك توضح التخطيط الداخلي للهرم عثر عليها بالممر المؤدي لمدخل الهرم.
كما شهد وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الثالث للطاقة في الأردن توقيع 4 اتفاقيات مع شركة فجر الأردنية ـ المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، وتضمنت الاتفاقية الأولى ملحق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي وتخصيصها لتزويد مصنع المتحدة لصناعة الحديد والصلب (المناصير) بالغاز الطبيعي، والاتفاقيتين الثانية والثالثة لتنفيذ وإدارة وتشغيل خطوط وتسهيلات وبيع الغاز الطبيعي إلى المصنع، فيما ستكون الاتفاقية الرابعة مع شركة غاز مصر لتنفيذ الخطوط والتسهيلات اللازمة لتغذية المصنع بالغاز الطبيعي.
من جهه اخرى، قررت النيابة إحالة 9 من المتهمين أعضاء خلية «داعش» المتهمة بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية إلى محكمة جنايات السويس بعد ان كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أن المتهمين المنتمين لخلية داعش في السويس الذين تم القبض عليهم تلقوا التدريبات على يد قيادات تنظيم داعش في سيناء.
هذا وقد قرر 150 شابا وفتاة عمل مبادرة من نوع خاص بأموالهم وتبرعات الأهالي، حيث قرروا إنشاء دار لإيواء المشردين ونقلهم من الشوارع للإقامة في الدار مع توفير كل أوجه الرعاية لهم املا في القاء على ظاهرة التشرد بمصر. وتعتمد المبادرة على قيام الشباب بانتشال المشردين من الشوارع في محافظة الشرقية مسقط رأس الشباب، ثم نقلهم للإقامة في الدار التي استأجروها بأموالهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم من طعام وشراب وخدمات طبية واجتماعية وترفيهية لحين التعرف على ذويهم أو بقائهم بشكل دائم في الدار إذا لم يتم التمكن من الوصول لذويهم. وفي تصعيد جديد بسبب مشروع قانون الهيئات القضائية، فاجأ المحامي سمير صبري أعضاء مجلس النواب برفع دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري امس ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة فورا، وقال ان دعواه التي سجلت برقم 39530 لسنة 71 قضائية أكدت في مذكرتها انه لا يجب أن نتمسك بمشروعات قوانين قد تخالف القواعد الدستورية المستقرة. وفي الوقت الذي اقرت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من حيث المبدأ مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قررت تعليق مناقشة الأبواب المتعلقة بالإضراب والإغلاق الجزئي والكلي للمنشآت وبابي العقوبات والسلامة والصحة المهنية بالمشروع لإتاحة الفرصة للتباحث مع وزارة القوى العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية وقررت عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حولها بمشاركة جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة، كما ايد عدد كبير من اعضاء اللجنة مشروع القانون، مؤكدين انه يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويعمل على تنظيم المظاهرات والاحتجاجات العمالية بعيدا عن العشوائية التي كانت تحدث قبل ذلك وحذف الفصل التعسفي للعمال.