بيروت - عمر حبنجر
العودة إلى الشوارع، كان الحدث الأبرز في المشهد اللبناني المضطرب، على الرغم من الإقفال العام المرتبط بتفشي فيروس كورونا، وكان هذا الإقفال جزءا من مكونات إطلاق التحرك الشعبي المتجدد، تحت عناوين ثورية أو احتجاجية، تصب في نهاية المطاف، بالمحيط السياسي اللبناني العاصف.
المحتجون الغاضبون تجاوزوا قرار الإقفال، وتخطوا خطر «كورونا»، وغامروا بالمواجهة مع الجيش، في عاصمة الشمال، وسرعان ما تعاطف معهم من هم مثل حالتهم الناقمة سياسياً واجتماعياً ومعيشياً في بيروت وصيدا وتعلبايا وزحلة وبعلبك، ولئن اقتصرت احتجاجاتهم على إقفال الطرق وترداد الشعارات ضد الطبقة السياسية الفاشلة، وضد الإقفال العام المجرد من أي دعم لفئات العمل اليومي الذين يشكلون نسبة 80% من أهالي طرابلس وجوارها.
هؤلاء خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالخبز والعمل والاستشفاء، وطبيعي أن يكون بينهم من يستفيد من المناسبة لتوجيه رسائل سياسية، باتجاه معرقلي تشكيل الحكومة، وأصحاب الطموحات الواهية.
وربما هؤلاء هم الذين لعبوا دور رأس الحربة في المواجهات التي حصلت مع الجيش وقوى الأمن في ساحة النور، وحول مخفر التل التي أضرمت النار في مدخله، وأحرقت إحدى السيارات التابعة له، فضلا عن الإصابات الناجمة عن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والرشق بالحجارة، والمفرقعات التي أطلقت باتجاه الجيش والقوى الأمنية.
الرئيس المكلف سعد الحريري غرد عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوو الدخل المحدود.
وليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك فئات من المواطنين تبحث عن لقمة عيشها كفاف يومها، ولا يصح للدولة إزاء ذلك أن تقف موقف المتفرج ولا تبادر الى التعويض عن العائلات الفقيرة والمحتاجة». وحذر المواطنين من خطر «كورونا».
عملياً، الغضب بدأ يتجاوز الوباء، الذي سجل أول من أمس رقما قياسيا جديدا في الوفيات التي بلغت 73 حالة بحيث بات المجموع العام 2477 وفاة في لبنان منذ بدء الجائحة، مقابل 3505 إصابات، رفعت المجموع العام إلى 285754 إصابة.
الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي قدر الأضرار الاقتصادية لهذا الإقفال العام بمليار و800 مليون دولار أميركي، في غضون 25 يوما من الإقفال، وقال لإذاعة «صوت لبنان»: على السلطة التي تطلب من الناس القعود في منازلهم أن تعوضهم، وإلا لا يجوز أن تطلب ذلك من الناس، فليس كل اللبنانيين يملكون القدرة والاكتفاء.
على الصعيد الحكومي، الصورة سوداوية، لكن الرهان على التحرك الفرنسي المرتقب بضوء أميركي أخضر.
وتتوقع المصادر السياسية المتابعة، أن يتمكن الرئيس ايمانويل ماكرون من إقناع الرئيس جو بايدن، بما هو مقتنع به ويدافع عنه، أي أن وجود لبنان هو مصلحة أميركية أساسية ايضا، كما أن يقنع العرب بأن لبنان مخطوف الآن من إيران، ولم يختر طريقه طوعيا او تلقائيا، كما تقول قناة «ام تي في».
ولفتت أمس، جولة السفير الأميركية دوروتي شيا، العائدة للتو من واشنطن، على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أثارت ملف مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، وهو ما أكده الرئيس عون، كما شدد بري على ضرورته وأهميته من أجل تثبيت حقوق لبنان السيادية بحدوده البحرية والبرية، واستثمار ثرواته.
وفي هذا الوقت دخل على خط الأزمة الحكومية الحديث عن احتمال تمديد ولاية الرئيس ميشال عون، بعد نهاية الولاية الحالية في أكتوبر 2022، تجنبا لفراغ رئاسي محتمل، مع تعذر انتخاب بديل!
وقد أكد النائب ماريو عون، عضو كتلة «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل، أنه يطالب بالتمديد للرئيس عون، على الرغم من أن هذا الأمر ليس واردا عنده شخصيا. لكن كل شيء ممكن في لبنان.
وذكرت مصادر القصر الجمهوري، في هذا السياق أن التمديد لرئيس الجمهورية خارج البحث، وأن إثارة هذا الموضوع الآن جزء من الحملة التي يتعرض لها العهد.
في هذا الوقت، تصل إلى بيروت اليوم وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، وتواكبها 3 طائرات من المساعدات الصحية والاجتماعية المقدمة من مصر للوقوف إلى جانب لبنان، دولة وشعبا، في مواجهة أزمة تفشي «كورونا».