بيروت - زينة طبَّارة
رأت وزيرة المهجرين السابقة القاضية أليس شبطيني، أنه عندما تتدخل السياسة بالقضاء، وعندما تمر التعيينات القضائية بالسلطة السياسية، وتقوم على قواعد طائفية ومذهبية، فمن البديهي ان تنتهي الأمور، كما انتهت عليه أمام شركة مكتف للصيرفة، فالنار لا تشتعل إلا باحتكاك حراري مباشر، وما دام السياسيون في مواجهات متواصلة ضمن لعبة الكر هنا والفر هناك، فلا شيء سيمنع انزلاق البلاد الى المساوئ ووقوعها بالتالي في المحظور.
ولفتت شبطيني في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان القاضية غادة عون، ربما تجاوزت الحدود، وعلى التفتيش القضائي وحده ان يوضح ملابسات ما حصل، وما آل إليه الادعاء على شركة مكتف للصيرفة، علما ان النيابات العامة الاستئنافية والتمييزية في لبنان وكل العالم، تمثل السياسة القضائية للدولة، ووظيفتها تحريك الدعاوى والادعاء، لكن ادعاءها على هذا او ذاك، لا يعني الإدانة والمحاكمة، إنما يعني تحويل الملف موضوع الادعاء إلى قاضي تحقيق، ومنه إلى القاضي الجالس الذي يقرر باسم الشعب اللبناني براءة المدعى عليه من عدمها.
من هنا تعتقد شبطيني، بأنه إذا كانت القاضية غادة عون، قد ادعت سياسيا على شركة مكتف للصيرفة، فهذا يعني ان ادعاءها يرتكز على دعم الجهة السياسية التي تنتمي إليها، علما ان مدعي عام التمييز غسان عويدات، يتعاطف بدوره مع رئيس الحكومة المكلف، لكن انتماء عون الى فريق سياسي، وتعاطف عويدات مع فريق آخر، لا يعني إطلاقا ان كامل الجسم القضائي مسيس، وان كل القضاة اصبحوا ملحقين وتابعين لهذا الفريق السياسي وذاك.
وردا على سؤال، أكدت شبطيني انه لو أقرت التعيينات القضائية كما صدرت عن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، لما كانت الأمور قد انحدرت عموديا بهذا الشكل الفوضوي والفاضح، فالقاضية عون «عصبية»، ولا تعترف بوجود هرمية قضائية، وبقضاة أعلى منها درجة ومرتبة، ومدعومة مباشرة من رئاسة الجمهورية، ومن رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل، بدليل انها عندما طلب منها ان تستقيل، رفضت تقديم استقالتها لغير رئيس الجمهورية، مشيرة من جهة ثانية وبمعرض ردها على السؤال، الى ان عدم وجود مؤازرة أمنية للقاضية عون، فهذا يعني انها أقدمت على الدخول الى شركة مكتف، بصفتها الحزبية وليس القضائية، وبالتالي فإن المطلوب اليوم بعد هذا المشهد المرفوض أمام وداخل شركة مكتف للصيرفة، وانطلاقا من مبدأ حكم المؤسسات وفصل السلطات، ان يخضع التفتيش القضائي وحده، وبمعزل عن التدخلات السياسية، القاضية عون للمساءلة، فإما ان يدينها، وإما ان يبرئها من الأخطاء والتجاوزات المنسوبة إليها.
وختمت شبطيني مشيرة الى ان محاربة الفساد تبدأ من فوق وليس من أسفل الهرم، على ان يتم في المقابل، ليس فقط إقرار قانون استقلالية القضاء، إنما تطبيقه ثم تطبيقه ثم تطبيقه، لأن البلاد، أي بلاد، بدون قضاء حيادي مستقل، مصيرها السقوط في الفوضى حيث تكون الجهالة سيدة المواقف والأحكام، «لبنان يحتضر»، ولابد من عملية جراحية إنقاذية، تبدأ باستقلالية القضاء، ولا تنتهي بمحاسبة ومحاكمة الفاسدين.