محكمة فيدرالية تغرم إيران بـ 1.3 مليار دولار وتحملها «مسؤولية» تفجير السفارة الأميركية ببيروت

    أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما قضى بتحميل إيران مسؤولية الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، وتغريمها 1.3 مليار دولار لعدد من ذوي الضحايا والناجين من العملية التي أدت لمقتل 241 جنديا أميركيا في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية. ولكن القاضي رويس لامبرس الذي أصدر القرار شكك في إمكانية امتثال إيران له ولحكم سابق قضى بتغريمها 2.6 مليار دولار لمجموعة أخرى من الضحايا في القضية نفسها، معتبرا أن الحصول على تعويض من طهران يبقى «سرابا لا معنى له». واعتبر لامبرس أن قراره إنما يأتي للتأكيد على «إرسال رسالة لإيران بأن أفعالها الإرهابية تجاه المواطنين الأميركيين لن تقابل بالتساهل في المحاكم الأميركية». وختم لامبرس قراره بالقول: «تأمل المحكمة أن تكون المبالغ التي حكم بها لصالح المتضررين قــادرة علــى مساعدتهـم للتعويــض عــن الأضــرار الجسديــة والمعنوية والمالية التي لحقت بهم وأن يدفع إيران إلى الإصغاء لدعوات بهبهاني». ويسمح القانون الأميركي المعدل بموجب قرار من الكونغرس عام 1996 برفع قضايا في المحاكم ضد دول يعتقد أنها «تدعم الإرهاب» وفق الوصف الأميركي، ما يفتح الباب أمامهم للحصول على مبالغ طائلة كتعويضات، وقد سبق أن صدرت قرارات مماثلة بحق ليبيا، واضطرت طرابلس في نهاية المطاف إلى تسويتها. من جانبها، قالت هيئة الادعاء لصالح الضحايا إن التعويضات قد لا تكون «وهما» كما تصورها المحاكم، خاصة أن إيران تمتلك الكثير من الأصول القابلة للحجز حول العالم. يذكر أن العملية التي تعرضت لها السفارة الأميركية في بيروت وأودت بحياة 241 جنديا أميركيا تعتبر أكبر خسارة في يوم واحد للجيش الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية.