بيروت ـ زينة طبّارة
رأى رئيس حزب الحوار الوطني نائب بيروت المستقل فؤاد مخزومي ان الحكومة سقطت مرتين في الايام الاولى من ولادتها القيصرية، مشيرا في تصريح لـ«الأنباء» الى ان السقطة الاولى تجلت في اكتفاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإعراب عن حزنه لانتهاك صهاريج النفط الايرانية سيادة لبنان، دون ان يتخذ ولو اجراء يتيما يترجم رفضه ورفض حكومته لهذا التعدي على السيادة اللبنانية، خصوصا انه رئيس السلطة التنفيذية، وتخضع لإمرته كل السلطات الامنية المولجة ضبط الحدود، معتبرا بالتالي ان في خلفية هذا الحزن، اعترافا صريحا وواضحا من الرئيس ميقاتي، بأن حزب الله، عراب الحكومة، والمشرف على سياستها، والمالك للثلثين المعطلين فيها، هو من ينتهك السيادة اللبنانية بدعم إقليمي معروف، مستغربا بالتالي ان يكون الرئيس ميقاتي مزعوجا من شركائه في الحكومة، ولم يعترض مباشرة امامهم على تصرفاتهم المقيدة لشرعية الدولة والمتجاوزة لدور المؤسسات الدستورية.
اما السقطة الثانية، فقد تجلت بالتزام الحكومة الصمت القاتل امام رسالة التهديد، التي وجهها مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا الى القاضي طارق البيطار، خصوصا انه لا حزب الله نفى الخبر، ولا وزير العدل هنري خوري أصدر بيانا اثر استيضاحه الأمر من القاضي البيطار، يؤكد فيه عدم صحته، ما يعني ان رسالة التهديد صحيحة، وان الحكومة رئيسا ووزراء، غيبت نفسها عن هذه الحقيقة الفتنوية، التي استباحت الجسم القضائي، بهدف اخفاء الحقيقة وحماية من اشير اليهم بأصبع الاتهام، ما يعني من وجهة نظر مخزومي، ان صمت حكومة الرئيس ميقاتي عن هذين الحدثين الخطيرين، ان دل على شيء، فعلى شراكتها الكاملة في عملية انتهاك سيادة لبنان، وفي استباحة التحقيق العدلي وكامل الجسم القضائي.
وعليه، أكد مخزومي ان هذه الحكومة، ليست سوى امتداد لحكومة 2011، فحزب الله لم يسم خلال مسيرته الحزبية، اي رئيس حكومة، سوى نجيب ميقاتي مرتين، الاولى في العام 2011، والثانية في العام 2021، وما يقال بالتالي عن عدم وجود ثلث معطل لأي جهة سياسية، ذر للرماد في العيون، فالتيار الوطني الحر، وحزب الله، وحركة امل، والمردة، والحزب القومي، كلها باتجاه سياسي واحد، معتبرا بالتالي، انه لم يعد وفقا لهذه المعادلة الحكومية، من جدوى للبحث عن مكمن القوة داخل الحكومة، فالقاصي والداني يدرك ان حزب الله يحكم البلاد، ويسيطر على مفاصل الدولة، وان هذه الحكومة أتت لتسكير ملف التحقيق الجنائي، وملف انفجار مرفأ بيروت، ولضرب عملية اعادة الهيكلة في المصارف، ولخطف اموال المودعين، وبالتالي لإنقاذ منظومة الفساد والاجرام من المساءلة والمحاسبة والعقاب.
وختم مخزومي مشيرا الى ان ما لم يتنبه اليه الرأي العام، هو ان مشاركة لبنان في إعادة إعمار سورية تحتاج الى وجود نظام مصرفي كامل متكامل، الا ان المنظومة الحاكمة، تتجاهل هذا الاجراء الوطني والضروري، بهدف إفساح المجال امام ايران وفرنسا كي تحتكرا اعادة الإعمار في سورية.