الحوار اللبناني ـ الفلسطيني والسلاح خارج المخيمات

من التوصيات التي اتفقت عليها «هيئة الحوار الوطني» في اجتماعها الأخير في قصر بعبدا، الطلب الى الحكومة معاودة الاتصالات مع الجانب الفلسطيني لوضع قرار هيئة الحوار في شأن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات موضع التنفيذ، إلا ان الملف اللبناني الفلسطيني الذي يفترض ان تتولاه لجنة لبنانية فلسطينية ترأسها المحامية مايا مجذوب التي حلت مكان السفير خليل مكاوي، يواجه صعوبات تحول دون انطلاقة هذا الحوار، لها وجوه عدة، لبنانية وفلسطينية. وفي هذا السياق تقول مصادر متابعة ان الجانب الفلسطيني الذي رحب بإعادة تفعيل لجنة الحوار ينتظر ان توجه اليه الدعوة لاستئناف البحث في المواضيع التي ظلت عالقة، في وقت لم ترس بعد السفينة الفلسطينية في شاطئ محدد، مع استمرار الخلافات داخل الفريق الفلسطيني حول الجهة أو الجهات التي ستتولى التعاطي مع الدولة اللبنانية في هذا الملف، علما ان مواقف سلبية تظهر من حين الى آخر من مسؤولين فلسطينيين من الصفين الثاني والثالث حيال الدولة اللبنانية، الا انها وان كانت لا تعكس وجهة نظر السلطة الفلسطينية المركزية، الا انها تظهر مناخا اعتراضيا «يفرمل» التوجه اللبناني نحو الحوار. اضافة الى ذلك فإن الصدامات التي حصلت الأسبوع قبل الماضي في بلدة قوسايا البقاعية وضواحيها، وما صدر بعدها من مواقف وتصريحات واتهامات لمسؤولين فلسطينيين، عمقت الشرخ القائم بين الدولة وهذه المنظمات التي تعتبر قريبة من دمشق نظرا لوجود قياداتها في العاصمة السورية وخطوط الإمداد الضرورية. أما في المقلب اللبناني، فالصورة ليست واضحة أيضا لأن تسلم المحامية مجذوب رئاسة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خلفا للسفير مكاوي لم يؤد الى تفعيل عمل اللجنة بعد، ولا هو أطلق حوارا لبنانيا فلسطينيا، علما ان القيمين على هذا الملف يرون صعوبة في «تقليع» اللجنة راهنا. وبرز الأسبوع الماضي تطور آخر على طريق مقاربة لبنان للعلاقة مع الفلسطينيين تمثل بالزيارة التي قام بها وزير الدولة وائل أبو فاعور الى مقر جمعية الأخوة للعمل الثقافي الواقع على تخوم مخيم برج البراجنة والحوار الذي أجراه مع عدد من الفلسطينيين بمواكبة اعلامية لافتة. وقد أعاد هذا التحرك للوزير أبو فاعور الى الأذهان المعطيات التي كانت تحدثت عن تسميته وزير دولة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية، علما انه كان شارك في المحادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما زار لبنان، على أساس انه سيتولى هذا الملف، وبالتالي يجب ان يكون ملما بكل التفاصيل. الا ان المشاركة في المحادثات مع الرئيس الفلسطيني لم تكن كافية لنقل هذا الملف الى عناية أبو فاعور على رغم ان رئيس »اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط طالب رسميا بوزير يتولى الشؤون الفلسطينية وهو كان اعتبر ضمنا ان الحوار مع الفلسطينيين لا يحتاج الى «موظفين اداريين» بل الى مسؤول على مستوى وزير لأنه ملف سياسي بامتياز.