بعد زيارة كاسيزي إلى بيروت.. هل بات القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري جاهزاً؟!

توقفت أوساط مراقبة باهتمام عند الزيارة التي قام بها رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي الى بيروت مؤخرا، والتي مرت بهدوء في ظل ضجيج الانتخابات البلدية، وعند قوله بأن المدعي العام القاضي دانيال بلمار سيصدر القرار الاتهامي في الخريف المقبل أو قبل نهاية السنة الحالية كحد أقصى، وأشارت الى ان الأهم من ذلك ما أبلغه كاسيزي للمسؤولين اللبنانيين بأن زيارته هذه هي آخر زيارة له الى لبنان، وان أحدا من فريق المحكمة الدولية لن يزور لبنان بعد اليوم في مهمة رسمية، فالملف أصبح جاهزا، واستنتج الذين التقوا كاسيزي ان «ما كتب قد كتب» وان المسألة بانتظار التوقيت الملائم والذي لن يتجاوز نهاية العام. ونقلت المصادر عن ديبلوماسيين واكبوا نشاط المحكمة ان مشاورات مكثفة جرت لدى وضع الفصل الأخير من النظام الداخلي للمحكمة لاسيما في الفقرة المتعلقة بالاستماع الى شهادات أشخاص لا يستطيعون الحضور شخصيا الى مقر المحكمة لاعتبارات خاصة، وجاء في هذه الفقرة انه في وضع مشابه سيجري العمل على الاستماع الى شهادات هؤلاء من خلال تقنيات التواصل من خلال الصورة والصوت عبر الأثير، وكان واضحا وبشكل لا لبس فيه المقصود من هذا البند. وتحدثت تقارير ومعلومات في بيروت عن انتهاء «الماكيت المرئية» التي يعمل المدعي العام دانيال بلمار على تركيبها بالتعاون مع فريق من الاختصاصيين، تمهيدا للقرار الظني الذي اعلن رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي، توقيت صدوره بين سبتمبر وديسمبر المقبلين. وكشفت معلومات غربية بالغة الدقة ان القرار الظني اصبح بحكم المنجز، وان اللمسات الأخيرة توضع على الصياغة النهائية، مؤكدة ان ثمة ارتكازا جوهريا على بنية التحقيق الذي اجراه المحقق الدولي ديتليف ميليس والتحقيقات اللبنانية في مراحلها الاولى، قبل ان يصبح الملف في عهدة المجتمع الدولي، مضافا اليه التوسع المعلوماتي والتقني والرسم الكامل لاغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، والذي اجراه بلمار بصفته محققا دوليا ومدعيا عاما. وتشير الى ان ثمة اسماء محددة جرى التبليغ عنها عبر لجنة التحقيق الدولية، لم تعد «على السمع» ولم يعد يعرف عنها شيء لبنانيا ولا سوريا، وهذا يترك المجال للاعتقاد ان القرار الظني، خلافا للاسماء التي حذفت من اول تقرير رفعه ميليس، سيسمي اشخاصا قد يكون الاستماع اليهم لم يعد متوافرا، أي ان القرار لن يتناول اسماء الصف الاول، بل الصف الثاني والمنفذين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتمال غياب أشخاص الحلقة الوسطى، الأمر الذي يخفف إضرار القرار الظني بالصيغة المتفجرة التي كان يمكن ان تحدث لو ذكرت الاسماء في تقرير ميليس الاول. وبرز أيضا اللقاء المطول الذي عقد بين الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، وما أوردته مصادر حزب الله بعد اللقاء من ان السيد حسن نصرالله «مقتنع جدا» بأن اعتقال الضباط الأربعة تعسفي بامتياز، وما توصلت اليه لجنة التحقيق الدولية والمحكمة في آن معا لم يكن مستندا لأي عمل قضائي، وحتى الآن لم تتلاق تصرفات القيمين على المحكمة مع ما يسمى بالنهج الجنائي الصرف المبني على الأدلة الحسية. وانطلاقا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على الاستقرار الداخلي، كما تدعيم عناصر القوة داخل لبنان، حرص نصرالله على «التعاون مع طلبات المحكمة القائمة على الدقة في التحقيق الدولي والبعيدة عن أي تدخلات أو محاولات لاستغلال هذا الواقع القضائي في السياسة». واقرأ ايضاً: لبنان: الجنوب يخوض «المعركة» البلدية على وقع المناورات الإسرائيلية الحريري استكمل جولته العربية وإلى واشنطن جدّ السفر مصادر تتوقع اختيار مورا كونيللي سفيرة جديدة لواشنطن في بيروت أخبار وأسرار لبنانية نقيب المحررين اللبنانيين ملحم كرم في ذمة الله