لبنان يناقش «التنقيب النفطي» برلمانياً اليوم.. ووزارياً غداً

بيروت ـ عمر حبنجر تنعقد اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب اللبناني اليوم للنظر في اقتراح القانون الذي قدمه عضو كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل حول التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية. ويرأس جلسة اليوم الرئيس نبيه بري، الذي قرر معالجة الموضوع شخصيا إثر فقدان نصاب اجتماع هذه اللجان الاسبوع الماضي نتيجة تباين في الآراء بين كتلتي التحرير والمستقبل، وذلك قبل انتقاله الى دمشق غدا للمشاركة في اعمال الدورة الاستثنائية لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاسلامية. ويقف الخلاف حول صلاحية اقرار قانون النفط والغاز بين مجلسي النواب والوزراء حائلا دون ولادة هذا القانون بالسرعة التي تتطلبها الظروف المحلية والاقليمية. الوزير باسيل وسيطاً من جهته جال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بين مقر رئاسة المجلس في عين التينة ومقرر رئاسة الحكومة في بيت الوسط، مقربا المسافات ومدورا الزوايا، فيما شدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) على ضرورة إنهاء الجدل القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حول قانون الثروات النفطية، معتبرا ان كلام المسؤولين الاسرائيليين حول الثروة النفطية اعتداء على لبنان وثروته وان التهديدات الجوفاء لا تمنعنا من الدفاع عن ثرواتنا وحقوقنا. وانتقد الوزير الحاج حسين صمت دول الثماني أو العشرين المعنية حيال هذه التهديدات، وهي التي كانت ستبادر الى رفع الصوت بالاستنكار لو ان التهديد موجه للعدو الاسرائيلي. خليل: مصرون على اقتراحنا المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل صاحب اقتراح القانون في مجلس النواب اكد امس الاصرار على اقتراحه امام اللجان النيابية اليوم، ليس على قاعدة التحدي، إنما التأخير حتى الآن يحمل عناوين واهية لم تقنع احدا. ورأى خليل ان لبنان يخسر الكثير من الأموال خاصة بعدما بدأت اسرائيل بتركيب منصات لاستخراج الغاز من عشرات الحقول. الحص يستعجل القانون وفي السياق عينه اكد الرئيس سليم الحص ان على لبنان ان يطلق بأسرع ما يمكن فرق عمل لترسيم الحدود البحرية اللبنانية ومباشرة التنقيب عن النفط داخل المياه الإقليمية اللبنانية ومباشرة الاتصالات مع الدول العربية والأمم المتحدة. وتوجه الحص الى رئيس الجمهورية والحكومة للمبادرة الى المطلوب على هذا الصعيد فورا، معتبرا ان اي تأثير لا يصب في خدمة المصلحة اللبنانية وانما يشكل خدمة مجانية للعدو الاسرائيلي. عموما الأجواء السياسية تميل نحو الانفراج عشية جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تنعقد اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري، لمناقشة الآلية القانونية لموضوع النفط والغاز علما ان هذه الآلية ستكون على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف، وبرئاسة الرئيس سعد الحريري لتسريع إحالة مشروع القانون على مجلس الوزراء. باسيل لمرور القانون في الحكومة أولاً الوزير جبران باسيل قال بعد الجولة، ان الجميع مقتنع بأن اقرار قانون التنقيب عن النفط يحتاج إلى إنجاز في الحكومة اولا، والتصويت عليه في مجلس النواب تاليا. النائب محمد قباني رئيس لجنة الطاقة النيابية قال بدوره انه لا خلافات جوهرية والساعات الفاصلة عن موعد جلسة اللجان ستحمل المزيد من المشاورات لتقريب وجهات النظر حول الشكل القانوني علما ان كتلة المستقبل اكدت حضورها جلسة اللجان النيابية اليوم، الى جانب مختلف الكتل النيابية. النائب هاني قبيسي (أمل) اكد عدم وجود خلاف سياسي على المبدأ فيما خص اقتراح القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط في لبنان، لافتا الى ان ثمة امورا غير واضحة لدى بعض الاطراف. وقال لاذاعة «النور» ان ما يهمنا اقرار قانون على مستوى الدولة اللبنانية بشكل كامل لكي لا تعتبر اسرائيل اننا لا نسعى لاستغلال ما يتوافر لنا من امكانات وقدرات حول هذا الموضوع. نقولا: سلاح الحزب للدفاع عن الثروة! وعلى خط مواز اعتبر النائب نديم نقولا، عضو كتلة التغيير والاصلاح التي يرأسها العماد عون ان سلاح حزب الله والمقاومة اصبحا ضرورة وحاجة للدفاع عن ثروات لبنان خصوصا بعد اكتشاف حقول النفط والغاز والتهديد الاسرائيلي بنهبها، لافتا الى ان موضوع التنقيب عن النفط موضوع حيوي ويمكن ان يخرج لبنان من الازمة الاقتصادية التي يتخبط فيها، ويؤمن فرص عمل للبنانيين. في هذا الوقت، سجلت جولات لسفيري سورية وايران، علي عبدالكريم علي وغضنفر ابادي على فعاليات طرابلس والشمال، في حين التقى الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري، الرئيس ميشال سليمان ثم قائد الجيش العماد جان قهوجي، في حين اقام الحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب طلال ارسلان، احتفالا في مصيف «صوفر» تضامنا مع ايران. الحريري في دمشق مطلع يوليو وفي سياق متصل تحدثت صحيفة «الوطن» السورية عن تحديد موعد لزيارة رئيس الحكومة لدمشق في الخامس او السادس من يوليو المقبل.