بيروت ـ بولين فاضل
جردة بالإيجابيات والإصلاحات التي تحققت حتى اليوم حملها الوفد اللبناني الرسمي إلى واشنطن، حيث انطلقت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2025، التي تعرف غالبا باسم «اجتماعات الخريف»، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أكثر من 190 دولة.
وكان الوفد اللبناني الذي يضم وزيري المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، قد أعد جيدا لهذه الاجتماعات، لاسيما أن لبنان يعول في نهاية المطاف على إبرام إتفاقية مع صندوق النقد.
مستشار وزير المالية والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف د.سمير حمود قال في حديث إلى «الأنباء»: «ما يحمله الوفد اللبناني ليس نهائيا وهو بشيء خجول، لكنه ينطوي على إيجابيات كبيرة إذا أخذنا بالاعتبار وضع لبنان غير المستقر».
وفي تفصيل للإيجابيات، قال حمود «هناك أولا إنجاز كبير ينظر اليه الصندوق بإيجابية، وهو إقرار قانون السرية المصرفية الذي يفتح الباب أمام أي اختبار أو تحقيق مالي، سواء على صعيد المحاسبة أو على الصعيد الجنائي. وهناك أيضا قانون الإصلاح المصرفي ولو أن الصندوق يريد إضافات عليه، غير أنها لا تغير من الجوهر. وهذه الإضافات أو التصحيحات أخذت بها وزارة المالية وأرسلتها إلى مجلس الوزراء، ومع عودة الوزير ياسين جابر من واشنطن، ستبحث فيها الحكومة ثم يصدر مرسوم بتعديل القانون ويحال إلى المجلس النيابي».
كما كشف مستشار وزير المالية عن «بعض الإصلاحات التي يحملها الوفد اللبناني معه إلى واشنطن، ولو أنها في بدايتها إلا أنها شقت طريقها، ومنها وقف التهرب من الضرائب، والاستعانة قريبا بآلات سكانر حديثة في المرافئ لقطع الطريق أمام أي تلاعب وغش في محتوى الحاويات وقيمة البضائع وبالتالي تصحيح الرسوم الجمركية التي تشكل نسبة كبيرة من إيراد الموازنة، فضلا عن برنامج لتخفيف الاقتصاد النقدي وخطوات في إطار مكافحة تبييض الأموال سواء من الإدارة الضريبية أو من الجمارك».
وإذا كان هناك من يرى أن هناك ضغطا سياسيا يمارسه المجتمع الدولي على لبنان من خلال صندوق النقد الدولي عبر تأخير إنجاز اتفاق معه ريثما يتم الانتهاء من موضوع السلاح غير الشرعي، فإن ثمة من لا ينظر إلى الأمر من باب الضغط السياسي، لاسيما أن الصندوق متمسك بالأصول التقنية والفنية والمالية التي على أساسها يبرم اتفاقيات مع الدول.
وفي هذا الإطار، قال مستشار وزير المالية إنه «لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، ولا يمكن الحديث عن إصلاح وانفتاح اقتصادي ونمو وإعادة ثقة، من دون استقرار سياسي وأمني يقود إلى حوكمة صحيحة ودولة صحيحة تطبق القوانين على الجميع».
وأضاف «لا مكان للمسايرة لدى الصندوق الذي لا يمكن أن يوقع مع لبنان الآن، ثم ينتظر منه بعد ذلك أن يقوم بما يجب أن يقوم به. هناك من يقول إنه يطلب بعض الشروط في موضوع الفجوة المالية وأن يكون هناك اقتطاع من الودائع، إلا أني لم أسمع بذلك في اجتماعاتنا الكثيرة مع وفود صندوق النقد في لبنان. بل الصحيح أنه يستند إلى أشياء تقنية ولو كان هناك غرض سياسي من ورائها، وبالتالي هو يتكلم بلغة تقنية فنية، ويقول لنا: هذه هي الممارسات الدولية الصحيحة، ونحن لا نتدخل بأي قانون أو أي أسلوب تعتمدونه، المهم هو إتباع الممارسات الدولية الصحيحة».
وتوقف د.حمود عند حاجة لبنان لصندوق النقد الدولي، وقال: «لبنان في حالة انتظار، وهو بحاجة إلى صندوق النقد لا بغرض الاستفادة فقط من قرض بـ 3 أو 7 مليارات دولار، وإنما لكون الصندوق هو المظلة الكبرى لعودة لبنان إلى الأسواق الدولية وفتح الباب أمام بيوت المال الدولية بعد ابتعاده عنها بفعل تخلفه عن سداد سنداته الدولية»، مضيفا إن «أزمة لبنان لا سابقة لها في العالم، لكونها تشمل لا فقط حقوق المودعين، وإنما أيضا المصارف التي وضعها هو على المحك. والمصرف المركزي في وضع صعب جدا مثله مثل الخزينة العامة أو الدولة».
وعما يطلبه صندوق النقد من لبنان، قال حمود «هو ينظر إلى مدى قدرة الدولة على تحمل حجم دين سواء مباشر أو غير مباشر، والمقصود بغير المباشر كم ستتحمل الدولة في دعم البنك المركزي لمعالجة الفجوة المالية، لأنه إذا كان دينها يتجاوز النسب المعقولة والمقبولة، وتحملها للخسائر يؤدي إلى تفاقم الدين العام وتجاوز الناتج القومي، فإن الصندوق لا يقبل دخولها في قروض جديدة ولا يعطي بالتالي مباركته كي يخاطب لبنان الدائنين وحاملي اليوروبوندز. كما أن الصندوق حريص أولا على موازنة من دون عجز. من هنا تركيزه على الإصلاحات التي من شأنها مكافحة الفساد وتعزيز إيرادات الدولة، وحريص ثانيا على نمو في الاقتصاد لأن لا نمو في الإيراد من دون نمو في الاقتصاد، مع أهمية التوازن بين الموازنة والناتج القومي، وأيضا بين الدين العام والناتج القومي».