سحب موضوع «بيروت منزوعة السلاح» من التداول وسجل تراجع في مطالبة وحملة تيار المستقبل ونواب بيروت في هذا الاتجاه مقابل حرص على التوضيح بأن هذا المطلب لم يكن يستهدف سلاح المقاومة، وبعد تنقل الملف الأمني لبيروت من مجلس الوزراء الى اللجنة الوزارية الى المجلس الأعلى للدفاع، الى مجلس الوزراء مجددا، انتهى الأمر الى طي صفحة الأحداث على قاعدة ضبط السلاح وتعزيز الحضور الأمني في العاصمة ومنع المظاهر المسلحة. وفي شرح هذا المسار التراجعي في موضوع بيروت منزوعة السلاح، يقول محلل سياسي متابع لتطور الوضع: «على الصعيد السياسي أدرك مجلس الوزراء الذي انعقد بعد احداث برج ابي حيدر أن البحث في مسببات الحادث يعود بالدرجة الاولى الى انتشار السلاح، وإلى اجواء التعبئة النفسية التي ساهمت في توسيع الاشتباك. كما أدرك المجلس أن بحث الامور بجدية سيؤدي الى تعكير اجواء التهدئة على المستوى السياسي العام، كما سيسمم الاجواء السائدة داخل مجلس الوزراء. انطلاقا من هذه الحقيقة يمكن الاستنتاج أن مخرج احالة القضية الى لجنة وزارية لم يكن سوى محاولة لتفادي الانقسام داخل مجلس الوزراء بما يفتح الباب امام الدخول في ازمة حكومية. ويبدو ان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أدرك تعقيدات الموقف الذي سيواجهه اذا ما أصر على الخروج بتوصيات محددة لقضية السلاح في مدينة بيروت، كما أدرك خطورة الاستمرار في الخطاب الداعي الى جعل العاصمة منزوعة السلاح في ظل التصعيد المقابل الذي لجأ اليه حزب الله، والذي دفع بجميع قيادييه ونوابه الى ادانة الدعوات «لتحرير» بيروت، وعلى اعتبار انها تشكل التفافا مكشوفا على سلاح المقاومة ودورها. في ظل هذه المواجهة بين ما طرحه تيار المستقبل وما ردت به قيادات المقاومة وحلفاؤها، بدا ان الطرفين يتجهان نحو الخروج على كل توصيات التهدئة التي انتهت اليها القمة السعودية ـ السورية ـ اللبنانية، وقد استوجب ذلك تدخلا سوريا مباشرا من أجل كبح الخطاب التصعيدي الصادر عن الطرفين، والعودة الى «الستاتيكو» القائم سياسيا وامنيا. وهذا ما نجح «سحور» دمشق الذي دعي اليه سعد الحريري في تحقيقه».
