جنجنيان: الحديث عن التسوية جزء من سياسة المعارضة التضليلية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «نواب زحلة» وتكتل «القوات اللبنانية» النائب شانت جنجنيان، ان فريق 8 آذار يتعاطى بازدواجية في مواقفه حيال المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، حيث يعلن من جهة رفضه الاعتراف بالمحكمة الدولية ويعتبرها كأنها لم تكن، ويطالب من جهة ثانية بإحالة ما يسمى بملف شهود الزور الى المجلس العدلي لوقف صدور القرار الاتهامي، مشيرا الى ان هذه الازدواجية في التعاطي تؤكد ان الفريق المذكو يتوسل جميع الطرق والأساليب المتاحة أمامه لإعاقة المحكمة الدولية ونسف القرار الاتهامي قبل صدوره، معتبرا ان تلك القوى وبعدما استنفدت أساليب الإجهاز على المحكمة الدولية لجأت مؤخرا الى تسويق كلام الرئيس السوري بشار الأسد الذي نشرته إحدى الصحف المحلية المعارضة والذي اعتبر فيه ان «إسقاط المحكمة الدولية يشبه إسقاط اتفاق 17 أيار جديد في لبنان، مشيرا الى ان عنصر التشبيه هنا غير دقيق وفي غير مكانه الصحيح، كون اتفاق 17 أيار اتفاقا سياسيا انبثق عن توافق بين أطراف محلية وإقليمية ودولية معينة ولاقى معارضة الكثير من الدول العربية، بينما المحكمة الدولية جسم قضائي دولي منبثق عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحظي بموافقة جميع الدول العربية والغربية على حد سواء. من جهة اخرى، وردا على ما جاء أيضا في الصحيفة المحلية نقلا عن الرئيس الأسد «إن أردتم ان يبقى لبنان قويا فيجب ان يرفض القرار الاتهامي»، لفت النائب جنجنيان الى ان تعافي لبنان من أزماته المفتعلة لا يتحقق سوى في إحقاق العدالة والكشف عن هوية قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الذين تبعوه، مشيرا الى ان عملية رفض القرار الاتهامي او المساومة عليه غير واردة في قاموس قوى 14 آذار، كون هذه الأخيرة مؤتمنة على دماء الشهداء وعلى محاسبة القتلة من خلال إحقاق العدالة التي طالب بها الشعب اللبناني أثناء التظاهرة المليونية على إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي يعتبر النائب جنجنيان ان قوة لبنان لا تكمن في التخلي عن العدالة وبالتنازل عن معرفة الحقيقة، إنما في منع تكرار الاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية من خلال محاسبة المجرمين عبر القضاء الدولي. على صعيد آخر، وعن التفاؤل المعلن بدنو التوصل الى تسوية نتيجة للمساعي السعودية ـ السورية، لفت النائب جنجنيان الى ان التسوية ومن وجهة نظر فريق المعارضة، ليست سوى جزء من سياسته التضليلية لإغراق المحكمة الدولية في الخلافات اللبنانية بهدف إطفاء مفاعيلها، وذلك من خلال محاولته إيهام المواطنين بأن التسوية ستكون على حساب المحكمة الدولية وأن قوى 14 آذار ستساوم على القرار الاتهامي، مؤكدا ان التسوية لن تتطرق الى القرار الاتهامي ولا الى المحكمة الدولية كون التحقيق الدولي غير معني بالتسويات وبالخلافات السياسية على الساحة اللبنانية ولن يتأثر بمدى تقارب اللبنانيين فيما بينهم أو تباعدهم، مشيرا الى ان التسوية وإن تحققت فستكون لمعالجة بعض الأمور والملفات الخلافية العالقة، والتي يعقد عليها فريق 8 آذار الآمال الجسام لتحقيق بعض المكاسب السياسية. وعن اتهام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعدم تطبيق المادة 65 من الدستور الداعية الى طرح الملف الخلافي على التصويت في حال تعذر التوافق عليه، ختم النائب جنجنيان لافتا الى ان الرئيس سليمان يتعرض الى هجمات سياسية مبرمجة وممنهجة ضمن عملية توزيع الأدوار داخل فريق 8 آذار، معتبرا ان الرئيس سليمان مؤتمن على الدستور وهو الحريص على تطبيقه بشفافية ضمن وقوفه على مسافة واحدة من جميع الفرقاء اللبنانيين، مذكرا فريق المعارضة بأن مواقف الرئيس سليمان تعارضت في كثير من الأحيان مع مواقف قوى 14 آذار داخل وخارج مجلس الوزراء وهو ما يؤكد عدم انحيازه سوى الى أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء وتمسكه بصلاحياته المناطة به دستوريا، مشيرا الى ان لعبة فريق 8 آذار أصبحت مكشوفة وان اللبنانيين لم يعد ينطلي عليهم أسلوب المناورات السياسية الذي يعتمده الفريق المذكور، خصوصا ان مطالبته بالتوافق على الملفات او إحالتها الى التصويت تخضع لمدى استفادته إما من التصويت أو من التوافق.