أوساط حزب الله: لا نتعامل مع البنك «اللبناني ـ الكندي» ونتوقع حصاراً اقتصادياً على لبنان للضغط على ميقاتي

انشغلت الأوساط المصرفية والسياسية والشعبية بخبر حظر التعامل الاميركي مع البنك اللبناني ـ الكندي لما لهذا الاجراء من تأثير سلبي ليس على البنك صاحب العلاقة وانما على الصورة النقية للقطاع المصرفي في لبنان، ولما يحيط هذا الاجراء من شكوك وملابسات لأنه مستند الى اتهام سياسي بالدرجة الأولى وفي سياق حملة أميركية مفتوحة على حزب الله الذي تصنفه واشنطن «تنظيما ارهابيا»، وللتوقيت السياسي لهذا الاجراء في خضم تشكيل حكومة جديدة في لبنان توصف أميركيا بأنها حكومة حزب الله وتحاصر من الآن باحتمالات العزلة والعقوبات التي تطال خصوصا قطاع المصارف والأموال. فهل الاتهام سياسي؟ وهل ينطوي الاجراء الأميركي على رسالة الى حكومة ميقاتي قبل ان تولد؟ وردا على جميع هذه الأسئلة، نفت أوساط حزب الله لصحيفة «الشرق الأوسط» أن يكون للحزب أي علاقة بالبنك اللبناني ـ الكندي الذي اتهمته واشنطن بدعم الحزب. وأكدت أوساط مطلعة في حزب الله أن «لا علاقة لها بالبنك اللبناني ـ الكندي وأنها لا تتعامل معه» مشددة على أن «لدى الحزب طرقه الخاصة كي لا يضع رقبته تحت سيف أحد». واعتبرت الأوساط أن «الهجمة الأميركية على حزب الله باتت متعددة الأوجه فمن القرار الظني إلى الحصار الاقتصادي وغيرهما من الوسائل التي تعتمدها الولايات المتحدة الأميركية لمحاولة تحجيم الحزب والقضاء عليه». وأضافت: «نحن نتوقع قريبا حصارا اقتصاديا أميركيا على لبنان كرسالة واضحة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للضغط عليه بهدف تسليم أوراقه وعدم تشكيل حكومة تعتبرها واشنطن حكومة حزب الله». الى ذلك، رد البنك اللبناني الكندي الخزانة الأميركية، نافيا تورطه في عمليات مالية مشبوهة، مبديا استعداد ادارة المصرف، كما هو الحال دائما، للتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات الرقابية المختصة لتبيان الحقيقة. والمصرف يعمل في القطاع المصرفي اللبناني بموجب الاجراءات والأنظمة المعمول بها من قبل السلطات المحلية والمصرف المركزي اللبناني، ويحترم جميع القوانين المرعية الاجراء في لبنان بصورة عامة. مصادر مصرفية لبنانية رفيعة المستوى تحفظت من ناحيتها وأبدت استغرابها أن يطال هذا الإجراء أحد المصارف العاملة اللبنانية حيث يمارس البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف أكثر المعايير الدولية تشددا في مجال الأعمال المصرفية والمالية. وتعتبر هذه المصادر أنه من المعتاد في حال وجود أي اتهام لعميل مصرفي أو مؤسسة ما، فإنه يرد عبر لجنة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان المركزي، وهي الهيئة القانونية المكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان. وهي تحقق في كل الشكاوى والشكوك التي ترد إليها، وتتولى مباشرة متابعة أي حسابات لأفراد أو مجموعات تطرأ عليها تطورات غير عادية أو غير مألوفة في كل المصارف اللبنانية.