الخطوط العريضة لـ «موقف سليمان» ولـ «التشكيلة الحكومية»

مصادر سياسية قريبة من قصر بعبدا تلخص موقف الرئيس ميشال سليمان في مسألة الحكومة الجديدة وما يتصل بها وما يتفرع عنها في النقاط التالية: 1 - الرئيس سليمان لن يوقع على مرسوم تشكيل أي حكومة لا ترضي قناعته أولا، ولا تكون منسجمة مع الدستور ومقتضيات الوحدة الوطنية والعيش المشترك ثانيا. 2 - رئيس الجمهورية يرفض صيغة «20 - 10» (أي عشرين وزيرا لـ 8 آذار وعشرة وزراء له وميقاتي وجنبلاط)، ويعتبر ان تمثيله وميقاتي في الحكومة لا يجب ان يقارب من ناحية الحصص وإنما من ناحية ترجمة الحالة الوسطية في الحكومة، هذه الحالة التي تشكل صمام الأمان وعامل ضبط، بمعنى انها تحول دون جنوح الحكومة الى سياسة انتقامية، وبالتالي فإنها تشكل عامل توافق وتوازن سياسي داخل الحكومة. 3 - الرئيس سليمان يفضل بالتأكيد حكومة وحدة وطنية ومشاركة 14 آذار، ولكن قول البعض انه منحاز الى 14 آذار وأقرب اليها هو غير صحيح، فكل مرة يأخذ فيها موقفا يتصدى له هذا الطرف أو ذاك، فيما الرئيس لا ينظر الى موقف أي طرف وإنما الى المصلحة الوطنية، وكلما يقترب أحدهم من المصلحة الوطنية يقترب تلقائيا وحكما من رئيس الجمهورية، وليس الرئيس من يقترب أو يبتعد.. الرئيس ثابت في موقعه والآخرون متحركون في اتجاهه، يقتربون أو يبتعدون تبعا لمواقفهم. 4 - الرئيس سليمان لن يتخلى عن وزارة الداخلية ولن يسمح بأن تتحول هذه الوزارة الحيوية والحساسة مسرحا لتصفية حسابات ولممارسات كيدية. هو يريدها وزارة لكل اللبنانيين لا وزارة لفئة أو فريق. 5 - العماد ميشال عون في هجومه وانتقاده للرئيس سليمان يساهم من حيث يدري أو حيث لا يدري في إضعاف موقع رئاسة الجمهورية، وفي تهميش دورها. فكيف تصح دعوة الرئيس الى عدم التعاطي في السياسة وهو على رأس المؤسسات الدستورية والسياسية والمؤتمن على الوحدة والوفاق والتوازن والاستقرار، وهذه الدعوة تصح عندما كان العماد سليمان على رأس المؤسسة العسكرية وهو لم يعد قائدا للجيش وانما أصبح رئيسا. الرئيس سليمان من جهته لا يريد ان يدخل في جدل مع أي طرف، ولن يرد على كل كلام المزايدات من أي جهة أتى، ولكن ليكن معلوما ان الحكومة لن تبصر النور إذا لم يوافق رئيس الجمهورية ولم يوقع عليها. والرئيس لن يوقع على حكومة تحد واستفزاز. فلو كان المطلوب حكومة اللون الواحد لما كان تم اختيار الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة وعلى أساس انه توافقي ومعتدل ومنفتح، فلا يصح مع رئيس توافقي أن تكون هناك حكومة تحد. فإما رئيس تحد وحكومة لون واحد، وإما رئيس توافقي وحكومة على صورته ومثاله. من جهة أخرى، تؤكد مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان التشكيلة الحكومية شبه جاهزة ولا ينقصها إلا لمسات أخيرة وتعديلات في أسماء وحقائب تجري بالتشاور والتنسيق بين ميقاتي وسليمان الأسبوع المقبل إثر عودة رئيس الجمهورية من زيارته الى الكويت بعد الفاتيكان. التشكيلة أو المسودة الحكومية التي هي قيد التداول منذ أسبوعين تقترب من الصورة التالية: سُنّة (6): نجيب ميقاتي (رئيسا)، محمد الصفدي (مالية)، تمام سلام (تربية)، ليلى الصلح (شؤون اجتماعية)، عبد الرحمن البزري (بيئة)، علاء الدين ترو (دولة). شيعة (6): محمود بري (خارجية)، محمد جواد خليفة (صحة)، ياسين جابر (اعلام)، محمد فنيش (تنمية إدارية)، حسين الحاج حسن (زراعة)، علي قانصوه (دولة). موارنة (6): زياد بارود (داخلية)، جبران باسيل (طاقة)، شكيب قرطباوي (عدل)، فادي عبود (سياحة)، وسام بارودي (شباب ورياضة)، سليم آرم (دولة). أرثوذكس (4): فايز غصن (نائب رئيس الحكومة)، يعقوب الصراف (دفاع)، نقولا نحاس (اقتصاد)، إدمون شماس (دولة). دروز (3): غازي العريضي (أشغال)، طلال ارسلان (مهجرون)، وائل أبو فاعور أو بهيج أبو حمزة (دولة). كاثوليك (3): شربل نحاس (اتصالات)، نقولا فتوش (ثقافة)، دافيد عيسى (دولة). أرمن (1): آلان طابوريان (صناعة). أقليات (1): حبيب افرام (دولة). الحصص والتوزيع السياسي للوزراء: > سليمان (4): بارود، بارودي (أو ناجي البستاني)، شماس، عيسى. > ميقاتي (6): الصفدي، الصلح، سلام (أو القصار)، البزري، نقولا نحاس، نقولا فتوش. > تكتل الإصلاح والتغيير (10): ـ عون (6): باسيل، قرطباوي، عبود، نحاس، الصراف، افرام. ـ فرنجية (2): غصن، كرم. ـ الطاشناق (1): طابوريان. ـ ارسلان (1). > بري (3): بري، خليفة، جابر. > حزب الله (2): فنيش، الحاج حسن. > جنبلاط (3): العريضي، أبو فاعور (أبو حمزة)، ترو. > القومي (1): قانصوه.