حزب الله: القرار الاتهامي «بالون فارغ» وسندير الأذن الصمّاء لبعض البسطاء

ميرزا: مذكرات التوقيف أخذت طريقها إلى التنفيذ وفقاً للاصولبيروت ـ عمر حبنجر أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر قناة «المنار» التابعة لحزبه مساء امس، ليكسر الصمت الذي التزم به الحزب حيال قرار الاتهام الدولي الذي ينسب الى اربعة من عناصر الحزب التورط في الاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه الشهداء. وركز نصرالله على الملامح السياسية للقرار وبالتالي للمحكمة الدولية، وكيف ان مروحة الاتهامات تبدلت، من السوريين الى حزب الله الى جهات اخرى ليس بينها اسرائيل الفاعل المفترض من جانب حزب الله.. خالصا الى التأكيد ان الحزب غير معني بالمحكمة التي لم تأت بالنسبة إليه بجديد لم يكن يتوقعه، وبالتالي فإن الحياة ستستمر طبيعية. بدوره اكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ان «استهداف حزب الله من بعض القوى هو بسبب بقائه الرقم الاصعب في المعادلة»، مشيرا الى ان «الاميركيين والاوروبيين ارادوا حماية العدو الاسرائيلي الذي يمثل الوجه الابشع لاستباحة المحرمات وباستطاعته ان يشكل القناع الذي يغطي العدوانية الغربية». ورأى النائب رعد خلال رعايته افتتاح برنامج الصيف الجامعي 2011 تحت عنوان «اقصد» أقامه القسم الجامعي في التعبئة التربوية في مجمع القائم ان رهان البعض على حكومة الرئيس ميقاتي للعمل على بيع الوطن ونسف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين على شاكلة حكومات موجودة في العالم العربي فشل، فلجأوا الى الضغوط عليها بسبب وجود وزراء من حزب الله وحلفائه فيها، الا انهم فوجئوا بتشكيلها، فلم يجدوا أمامهم الا اصدار القرار الاتهامي الذي جاء ردا على ممانعة المقاومة التي قالت للاميركيين «لا»، الا ان هذا القرار لم يكن سوى بالون فارغ لم يحدث اي صدى عند انفجاره ولم يهتم احد به. وأعلن النائب رعد ان المرحلة القادمة تحتم علينا واجبين: ٭ اولا: ادارة الأذن الصماء للكلام الذي سيصدر عن بعض اللبنانيين البسطاء من الفريق الآخر وعدم الانصات للاستفزازات مهما سمعنا من شتائم ونعوت. ٭ ثانيا: نحن معنيون بإطالة عمر حكومة نجيب ميقاتي حتى الانتخابات في العام 2013 ولن يكون باستطاعة فريق المحكمة الدولية ان يفعل شيئا امام مسيرتنا التي لن يقدر احد عليها. الوزير كرامي: الحكومة ملتزمة بالمحكمة وسبق كلام نصرالله تصريح للوزير احمد كرامي، عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، اكد فيه التزام الحكومة اللبنانية المطلق بالقرارات الدولية لاسيما القرار 1757 المرتبط بالمحكمة الدولية، لأنه من غير الممكن معارضة هذه القرارات كي يبقى لبنان منفتحا على الغرب وعلى الدول العربية المجاورة والصديقة. الوزير احمد كرامي ابلغ اذاعة صوت لبنان ضرورة الاجماع اللبناني على معرفة من قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشدد على عدم القبول بوقف تمويل المحكمة الدولية، واستئناف دفع حصة لبنان بالتمويل والتزامه بتطبيق ما تعهدت به الحكومة اللبنانية بهذا الشأن في اطار اتفاقها مع المحكمة الدولية. كتلة المستقبل: لا ثقة بالحكومة واليوم المسرح السياسي اللبناني على موعد مع اجتماع جديد لقيادة 14 آذار في فندق البريستول، من أجل نصرة المحكمة الدولية. وسيشارك في هذا اللقاء الموسع جميع قيادات المعارضة، عدا الرئيس سعد الحريري، لـ «الظروف الأمنية المعروفة». كتلة «المستقبل» أعلنت انها ستحجب الثقة عن حكومة ميقاتي، لأن البيان الوزاري يشكل انقلابا على المحكمة الدولية والعدالة وحق الشهداء. وقال النائب محمد كبارة الذي تلا بيان الكتلة، ان ما اوردته الحكومة في بيانها الوزاري هو بمثابة إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الداخلي، فضلا عن المس بحق اللبنانيين بالعدالة والكرامة والحريات. سعيد: نداء إلى اللبنانيين منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد قال ان الاجتماع الموسع لقوى 14 آذار اليوم الأحد في فندق البريستول، سيضم قيادات من 14 آذار، نوابا ووزراء سابقين، وقيادات حزبية ومستقلة، ومن المجتمع المدني، من أجل تثبيت التمسك بموضوع المحكمة الدولية ولمطالبة حكومة لبنان بالالتزام بكل قرارات الشرعية الدولية. واضاف سعيد: هذا الاجتماع يتبع مرحلة صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويسبق اجتماعات مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري وسيصدر عنه بيان بنتيجة هذا الاجتماع سيكون بمثابة نداء الى اللبنانيين، يرتكز على مبدأ المحكمة الدولية ومبدأ العدالة في لبنان، ليكون حجر الزاوية للسلم الأهلي والاستقرار في لبنان. وقال: ما نطلبه من الحكومة هو عدم محاولة الحديث عن ان هناك من هو محرج بداخل الحكومة من قبل فريق يفرض عليه ما يريده وما يشاء من خلال تركيبة الحكومة ومن خلال البيان الوزاري. والرئيس ميقاتي يدرك تمام الادراك انه يترأس حكومة تخضع لدفتر شروط حزب الله بشكل كامل وبالتالي لا مفاجآت لدينا بأن تكون هذه الحكومة اتت تحت عنوان «تأمين امن المقاومة». من جانبه، اكد النائب العام التمييزي اللبناني القاضي سعيد ميرزا ان الاجراءات القانونية لتنفيذ مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية امس اخذت طريقها الى التنفيذ. وقال ميرزا ـ في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع قائد الشرطة القضائية العميد صلاح عيد ـ ان مذكرات التوقيف التي تسلمها من وفد المحكمة الدولية والتي تتضمن اسماء اربعة اشخاص اخذت طريقها الى التنفيذ وفقا للاصول منذ اول من امس.