باسيل رداً على تحديد إسرائيل منطقتها البحرية: إذا اعتدوا علينا فكل لبنان معني وليس فقط حزب الله

رد وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أمس على إعلان إسرائيل تحديد منطقتها البحرية بالقول ان لبنان رسم حدوده البحرية بالاستناد الى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعلى إسرائيل «ان توقع هذه الاتفاقية قبل ان تتحدث عن القوانين الدولية». وقال باسيل لوكالة «فرانس برس» تعليقا على إعلان الحكومة الإسرائيلية انها ستعرض قريبا على الأمم المتحدة ترسيم منطقتها الاقتصادية البحرية الواقعة بين لبنان وقبرص، «ليس لدينا موقف مسبق، لنر ما الذي سترسله إسرائيل الى الأمم المتحدة، فإذا احترمت القانون الدولي، لا مشكلة». الا انه رأى في الكلام الإسرائيلي «استباقا لتعد كما اعتدنا مع إسرائيل، في اعتداءاتها على بحرنا ومياهنا وسمائنا وبرنا، والآن على الحقوق النفطية»، مشيرا الى انه ليس «من عادات إسرائيل ان تلتزم بالمواثيق الدولية». وأوضح باسيل ان لبنان «رسم حدوده على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأرسل خارطة بها الى الأمم المتحدة» العام الماضي. وأضاف «هذا القانون ينص على كيفية رسم الحدود، ولبنان منضم الى هذه الاتفاقية، اما إسرائيل فانها لم توقع عليها بعد، وعلى إسرائيل احترام القانون الدولي ليس بالكلام انما بالانضمام الى الاتفاقية والتوقيع كما فعل لبنان، والا فلتصمت ولا تتكلم بالقوانين الدولية». وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء أمس ان حكومته «ستحدد ترسيم منطقتها الاقتصادية الخالصة في المتوسط» وتعرضها على الأمم المتحدة، مؤكدا ان بلاده تريد «تطبيق مبادئ القانون البحري الدولي». وأشار الى ان الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته وقدمها الى الأمم المتحدة «تتعدى على منطقة اسرائيل»، وردا على قول وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ان لبنان «يسعى بضغط من حزب الله الى اثارة توترات، لكننا لن نتنازل عن اي شبر مما هو ملكنا»، قال باسيل «اذا أرادت إسرائيل الاعتداء علينا، فليس حزب الله معنيا فقط، بل كل لبنان هو المعني، لا يوجد لبناني يقبل بالتخلي عن حقوق نفطية او حقوق بحرية». وقال باسيل ان على الشركات العاملة مع اسرائيل في مجال التنقيب عن الغاز والموارد النفطية، «ان تدرك ان كل المناخ الاستثماري في المنطقة وفي حوض المتوسط وفي الحوض النفطي والغازي، سيكون مضطربا اذا حصل تعد على الحقوق». واضاف «عندها، ليست مصالح لبنان وحدها التي ستتضرر انما مصالح اسرائيل ومصالح قبرص ومصالح هذه الشركات، اما اذا خضعنا كلنا للقانون الدولي، فستكون مصالحنا كلنا محفوظة ويكون لدينا مناخ استثماري مؤات ومستقر». وتابع «اما ان تكون لدينا كلنا فرص الاستفادة من ثرواتنا ومواردنا النفطية، واما نكون كلنا مهددين»، وأعلنت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة اكتشاف حقول للغاز قبالة شواطئها الشمالية، بينما وضع لبنان العام 2010 قانونا للتنقيب عن المشتقات النفطية لايزال ينتظر المراسيم التطبيقية. وطلب لبنان من الأمم المتحدة في رسالة بعث بها في يناير الماضي «منع إسرائيل من استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية» الواقعة ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة.