خليل لـ «الأنباء»: توقيت الزيارات بين السعودية وإيران أكد أن المنطقة لن تنزلق إلى حرب مذهبية

لا مانع وطنياً يحول دون تطبيق الأمن الذاتي شرط أن يكون بمراقبة وإشراف الجيشبيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.يوسف خليل أن التوتر الأمني الذي يشهده البقاع وكل لبنان، ليس سوى تداعيات طبيعية للحروب الإقليمية الراهنة، فمن الوجود الداعشي في العراق الى المنازلات الدولية في سورية ومحاولة غزو الكيان الاسرائيلي لغزة، كلها ملفات معقدة وشائكة ترخي بظلالها على الساحة اللبنانية لكونها في الأساس منقسمة سياسيا على ذاتها، وكل فريق فيها يقارب تلك الملفات أسبابا وحلولا من وجهة نظر مختلفة عن الآخر، ناهيك عن أن الداعشيين أرادوا اختبار جهوزية الجيش اللبناني في عرسال ومدى صلابته في الدفاع عن لبنان، الأمر الذي نتج عنه اختطاف عسكريين، ما زاد من حدة الاحتقان الداخلي فولّد بعض التصرفات الفردية المرفوضة من قبل جميع الفرقاء دون استثناء. ولفت خليل في تصريح لـ «الأنباء» الى أن كل القيادات اللبنانية عموما وقيادتي حزب الله وتيار المستقبل خصوصا، تعي مخاطر انزلاق لبنان الى حرب أهلية، وهي بالتالي لن تسمح بانحدار الأمور نحو الهاوية، حيث سقوط الهيكل سيكون فوق الجميع، وهو ما مكن الجيش مشكورا من حسم أمره في البقاع وفرض الأمن وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، معتبرا أن ما يُحكى عن فتنة سنّية ـ شيعية لا يمت بأي صلة الى نوايا اللبنانيين أحزابا وقيادات وقوى شعبية، خصوصا بعد أن اختبروا في العراق أن السني والشيعي والمسيحي مهددون وبالتساوي بالخطر الداعشي، بدليل ان دولة الخلافة لم تتردد في هدم مساجد السنّة بمثل ما هدمت مساجد الشيعة وكنائس المسيحيين، بمعنى آخر يعتبر خليل أن الفتنة السنية ـ الشيعية كناية عن وسيلة تستجديها دولة الخلافة للوصول الى أهدافها في المنطقة، إلا أن توقيت تبادل الزيارات بين السعودية وإيران أوصل لداعش الرسالة اللازمة ومفادها بأن المنطقة بما فيها لبنان لن تنزلق الى الفخ المذهبي المنصوب لها. واستطرادا، يؤكد النائب خليل أنه مهما بلغ الوضع السياسي في لبنان من تعقيدات ومواجهات إعلامية على مقتها، فهي لن تتجاوز الخط الأحمر الذي يحرص كل الفرقاء اللبنانيين على تمتين ركائزه، بدليل ما صرح به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأن حزب الله لن يسمح بانزلاق لبنان الى المحظور، معتبرا بالتالي أن الفتنة السنية ـ الشيعية ما هي إلا مشروع وهمي غير قابل للترجمة في لبنان الغني بأصوات العقلاء والحكماء. وعن مقاربته لملف العسكريين الأسرى لدى داعش وجبهة النصرة، تمنى النائب خليل على الوسائل الإعلامية وقف التداول به فورا، نظرا لما قد تشكله المعلومات والتحليلات الصحافية الخاطئة من مخاطر على سلامة الأسرى ومن إعاقة كاملة لمساعي الحكومة الرامية الى تحريرهم، ناهيك عما تسببه من شحن للنفوس وإرباكات أمنية داخلية بمثل ما حصل أخيرا في البقاع، معتبرا أنه لا شيء يمنع من تشكيل لجنة نيابية لمتابعة هذا الملف مع أجهزة الدولة المكلفة به، مستدركا ردا على سؤال حول اللافتة التي رفعها أهالي العسكريين في موقع اعتصامهم وسط بيروت يسألون فيها العماد عون عما كان سيفعله لو كان أحد أفراد عائلته بين الأسرى، أكد النائب خليل أن العماد عون أكثر الحريصين على تحرير العسكريين، إلا أن إستراتيجيته على رأس تكتل التغيير والإصلاح تقضي بعدم تجاوز مسؤولية الدولة حكومة وأجهزة أمنية لإيصال هذا الملف الى خواتيم سعيدة تحفظ هيبة الدولة وكرامة الجيش، لاسيما أنه ملف مرتبط مباشرة بالأمن القومي الذي يتطلب سرية تامة لمعالجته. وعن مطالبة البعض بالأمن الذاتي عبر تسليح الشعب كل ضمن منطقته، ختم النائب خليل لافتا الى عدم وجود مانع وطني يحول دون تطبيق الأمن الذاتي، شرط أن يكون بمراقبة وإشراف الجيش وبتوجيهات وتعليمات واضحة وصارمة منه، معتبرا أن الكلام عن حرب أهلية قد يتسبب بها الأمن الذاتي مبالغ به في مكان ما لأن التسلح الشعبي موجود أساسا، إذ لا يخلو منزل في لبنان من السلاح الفردي، ناهيك عن أن بيع الأسلحة في العالم متاح لمن يريد من المواطنين ولم يتسبب يوما في حرب أهلية، وذلك ليقينه بأن الدولة الصارمة والفارضة لهيبتها تشكل سدا منيعا أمام أي حالة شغب مسلحة قد يتسبب بها بعض المتهورين أو المتآمرين، مستدركا بالقول إن الأهم من الأمن الذاتي هو دعم الجيش وتسليحه الأمر الذي يستوجب انعقاد جلسة تشريعية استثنائية يقر فيها تمويل تسليح الجيش آلية ونوعية بما يُمكنه الضرب بيد من حديد سواء على الحدود أم في الداخل.