«روكز» والبقاء في «معادلة الجيش»: اقتراح ترقية عمداء إلى رتبة «لواء» يتعثر و«رفع سن التقاعد» الخيار الأفضل

تشير معلومات الى أن صيغة رفع سن التقاعد للضباط عادت الى الواجهة من جديد إثر تراجع حظوظ صيغة ترقية عمداء الى رتبة لواء بعدما فتح «بازار» بين أكثر من مرجع على أمل أن ينال حصته من الترقية الاستثنائية المشار إليها، إضافة الى وجود محاذير في اعتماد ترقية ضباط من دون آخرين قد تصل الى حد الطعن بالقرارات بعد صدورها من الضباط المغبونين. في حين أن صيغة رفع سن التقاعد يستفيد منها جميع الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وصولا الى شرطة مجلس النواب. وتؤكد مصادر أن رفع سن التقاعد للضباط يبقى الخيار الأفضل لاسيما بالنسبة الى الجيش الذي سيواجه ابتداء من العام 2017 أزمة شغور على صعيد العمداء، إذ سيحال تباعا الى التقاعد ضباط دورات 1982 و1983 و1985 و1986 علما ان أول دورة تطوع أجريت بعد العام 1986 كانت دورة 1994 أي بفارق 7 سنوات. وتضيف المصادر أن ضباط فترة 1994 يحتاجون الى نحو 7 سنوات ليصبحوا عمداء، فيما ضباط دورة 1995 سيحتاجون الى 8 سنوات لبلوغ رتبة عميد، ما يعني عمليا ان فراغا سيحصل في كادر العمداء بعد نحو سنتين. ناهيك عن أن ثمة مجموعة من الضباط من رتبة عقيد ستغادر الجيش بهذه الرتبة بعد بلوغهم سن الـ 56 وهو سن تقاعد العقداء، وغالبية هؤلاء هم من دورات 1994 و1995 و1996 لكن أعمارهم كبيرة. وعليه تؤكد المصادر ان رفع سن التقاعد سيشكل عملا إيجابيا يحول دون وقوع المؤسسة الوطنية في أزمة فراغ من العمداء خلال عامين على الأقل. أما بالنسبة الى التكلفة المالية، فإن المصادر تتحدث عن حجج تفتقر الى الحقيقة الكاملة بدليل أن الحديث عن زيادة في الرواتب غير مكتمل بعد إحالة العمداء والعقداء الى التقاعد وعدم زيادة سنوات خدمتهم، ولا يبدل في الواقع المالي إلا النزر القليل، ذلك أن المتقاعدين يستمرون في تقاضي رواتب تقاعد لا تختلف كثيرا عن رواتبهم وهم في الخدمة باستثناء بعض التقديمات الإضافية كبدل النقل والسيارة والسائق، وبالتالي فإن وجودهم في الخدمة لمدة ثلاث سنوات إضافية لا يكبّد الخزينة مصاريف كبيرة. إلا أن التحدي يكمن في ضرورة إقرار القانون في مجلس النواب قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل موعد إحالة العميد شامل روكز الى التقاعد، علما أنه أحد أبرز المعنيين بهذا التعديل. وتقول مصادر مطلعة أن ثمة من يعمل على تأخير بت الاقتراح الذي يعمل اللواء عباس إبراهيم على إقراره الى ما بعد إحالة العميد روكز الى التقاعد كي لا يكون من المستفيدين منه، علما أن مثل هذه المحاولات لم تعد خافية على فريق التيار الوطني الحر الذي يؤكد نواب فيه أن الاقتراح لن يبصر النور إذا استثني منه قائد المغاوير. وبالعودة الى اقتراح ترقية عمداء الى رتبة لواء بينهم العميد شامل روكز، والذي قيل إن النائب وليد جنبلاط يسوقه بتشجيع من السفير الأميركي ديفيد هيل، فإنه متعثر ويواجه صعوبات نتيجة رفض عدة فرقاء له من بينهم أصحاب العلاقة (عون الذي ينتظر أو يشترط لتحديد موقفه موافقة الجميع عليه... وروكز الذي يرفض ترقية تضعه من دون وظيفة عسكرية). وجاء الرفض أيضا من العماد جان قهوجي الذي يرفض استحداث وضع خاص في الجيش بإنشاء وحدة للقوات الخاصة تضم كل أفواج النخبة وتكون تحت إمرة وإشراف «اللواء» روكز. يضاف الى ذلك، على ما تردد، اعتراض تيار المستقبل لأسباب سياسية و«تقنية»: فمن جهة لا يريد المستقبل للعماد عون أن يحقق أي مكسب أو أن يحصل على أي جائزة ترضية، ومن جهة ثانية لا يريد إعادة قرارات التمديد التي اتخذت (لقائد الجيش ورئيس الأركان ومدير عام قوى الأمن الداخلي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى) الى مجلس الوزراء لـ «قوننتها» لأن ذلك يعني أنها قرارات غير قانونية. وعلم من مصادر انه في مواجهة الاعتراضات المعلنة على ترقية عمداء الى رتبة لواء، تم «نبش» صيغة أخرى قيل إنها حظيت بموافقة العماد عون وتقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني من أجل استحداث رتبة عماد أول تعطى لقائد الجيش، وترقية كل من يحمل رتبة لواء إلى رتبة عماد في كل الأسلاك العسكرية، وترقية 12 عميدا في الجيش الى رتبة لواء بعد إجراء تشكيلات تؤدي الى إعادة الاعتبار الى المجلس العسكري وملء كل الشواغر في الإدارة والمعاهد وقادة الأولية الأساسية. (رتبة لواء محصورة بأعضاء المجلس العسكري فقط وفق تعديلات قانون الدفاع العام 1984 دون رئيسه وهو قائد الجيش الذي يحمل رتبة عماد. وهذا يعني ألا ضباط موارنة من رتبة لواء في الجيش، وتقتصر هذه الرتبة على 5 ضباط موزعين على السنة والشيعة والكاثوليك والدروز والروم الأرثوذكس من دون سائر الطوائف الأخرى).