الصعوبات الاقتصادية.. تتزايد

  ثمة مخاوف في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية اللبنانية من احتمال إفلاس الدولة، خاصة بعد التقارير الدولية الأخيرة عن الأداء الاقتصادي اللبناني خلال العامين الماضيين، إضافة إلى شغور مراكز سياسية رئيسة لصنع القرار كموقع رئاسة الجمهورية وتعطيل مجلسي النواب والوزراء. وفي تعليق على هذه التقارير، يؤكد الخبير الاقتصادي غالب أبو مصلح على عدة أمور: ٭ النظرة السوداوية للاقتصاد اللبناني، فالسياسات التي تنتهجها السلطة السياسية منذ عقود ساهمت في تهميش القطاعات الإنتاجية أمام قطاع الخدمات وبخاصة المصرفية، إضافة إلى مساهمة هذه السياسات في الفساد المستشري عبر عدم المحاسبة والمحاصصة. ٭ ارتفاع مستويات الدين في لبنان، إذ تجاوزت 200% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يشكل أخطارا عالية على المقرضين، حيث يحجمون بالتالي عن تمويل القروض. ٭ الحديث عن إفلاس غير وارد أقله في المرحلة الحالية، فالمصرف المركزي لايزال قادرا على إصدار سندات الخزينة والمصارف المحلية تستطيع تغطيتها.إن الأزمة الأساسية التي يعانيها لبنان هي أزمة سياسية أكثر منها اقتصادية. من ناحيته، استبعد المحلل الاقتصادي مازن إرشيد حدوث إفلاس في المؤسسات المالية والحكومية، منبها الى الآتي: ٭ ان التقارير لم تأت من فراغ، إذ يمر الاقتصاد اللبناني بأصعب أوقاته منذ تأسيس الدولة اللبنانية.فلبنان ضمن قائمة الدول المعرضة للإفلاس، إذ سجل المرتبة الرابعة عشرة، أي بعد اليونان بمرتبتين، في قائمة هذه الدول. ٭ ان قرار مراجعة التصنيف جاء نتيجة شكوك في قدرة لبنان على تسديد الديون خلال الفترة المقبلة. ٭ ان لبنان لا يملك الميزة التي تملكها اليونان، لكن قد تطرح علامات استفهام حول الأطراف القادرة والمهتمة بشراء سندات الخزينة التي تطرحها الدولة مستقبلا، أو الضمانات التي سيقدمها لبنان لهذه الأطراف. ويختم إرشيد بالتأكيد على قتامة الوضع بشكل عام.