مصادر وزارية لـ «الأنباء»: وساطة بري لتفعيل عمل الحكومة تنجح مع حزب الله وتصطدم بشروط عون

بطرس حرب: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها أو تستقيلبيروت ـ عمر حبنجر دخلت المبادرة الرئاسية منطقة البرودة رغم موعد جولتها الرابعة بعد الثلاثين هذا الخميس، ومع ذلك لا يبدو أن في الاجواء اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء بغرض تسيير أمور الناس بفعل اشتراطات التيار الحر ولا في المياه اللبنانية طيف البواخر المأمول منها شحن نفايات لبنان المتراكمة منذ مطلع الصيف في الشوارع والساحات. في آخر جلسة للحوار، سأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل سؤالا محددا: لماذا لا ينعقد مجلس الوزراء؟ فأحال الرئيس بري السؤال على وزير الخارجية جبران باسيل بوصفه رئيس التيار الوطني الحر الذي أجاب: لقد تخطينا ازمة قيادة الجيش وآن لنا أن نفكر بطريقة اخرى، طارحا آلية جديدة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء على صعيد الدعوة للجلسة او وضع جدول الأعمال. ويقول الوزير رشيد درباس إن هذا الكلام لم يحظ بالموافقة من قبل الرئيس تمام سلام أو الرئيس فؤاد السنيورة، وقال له الرئيس سلام: لا نستطيع أن نقحم تقاليد دستورية جديدة، فمثل هذه البدع لن يقبل بها أحد. وقال درباس في حديث متلفز إن رئيس الحكومة جاهز لدعوة مجلس الوزراء، لكن ما يمنعه عدم تجاوب الأطراف، اذ يواجه بشروط لا يقبلها كتغيير آلية العمل داخل مجلس الوزراء أو التعيينات العسكرية. مصدر نيابي من 14 آذار كشف لـ «الأنباء» أن الرئيس نبيه بري تعهد للرئيس سلام بتأمين موافقة 8 آذار على استئناف جلسات مجلس الوزراء، وان بري الذي ماشى حزب الله في موضوع الرئاسة عندما سلفه موقفا بربط حضور نواب كتلته لجلسة الانتخاب الرئاسية بحضور نواب حزب الله، حصل على وعد من الحزب بتسهيل عمل مجلس الوزراء وبإقناع العماد عون بالمشاركة وسحب العصي من دواليب العربة الحكومية، لكن العماد عون رفض التنازل عن شروطه، وهي التي عبر عنها الوزير جبران باسيل بتجديد المطالبة بتعيين قائد جديد للجيش وإعفاء المجلس العسكري. لكن بري وسلام رأيا أن هذه الشروط مستحيلة في الظروف الراهنة، كما أن استمرار وجود العماد جان قهوجي اكثر من ضروري اليوم، وحمل بري وحزب الله إلى عون اقتراحا وسطا يقضي بتعيين بدلاء للأعضاء المتقاعدين في المجلس العسكري وهم: الشيعي والارثوذكسي والكاثوليكي مع الابقاء على السني والدرزي حتى انتهاء ولايتهم الممددة، لكن لا جواب منه حتى الآن. من جهته، تمنى الرئيس تمام سلام تفعيل عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن امورا كثيرة لم تنجز بسبب الشلل الذي أصاب مؤسستي السلطة، ومشددا على أن الموقف الاقوى هو الذي يتجسد بالعمل. وأشار أمام الصحافيين المعتمدين في السرايا الحكومية إلى انه وبعد شهرين تمضي سنتان على الحكومة، لافتا إلى انهما ليستا عاديتين في ظل صراع سياسي لا يريح احدا وفي ظل شغور رئاسي، داعيا الجميع إلى ايجاد حل للفراغ. من جهة اخرى، أمل سلام أن يتم الإفراج عن العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش. وعن الوضع الاقليمي، اعتبر انه ليس حديقة غناء بل حروب ودمار وخراب وضرر وإرهاب مستشر ويجب الفرز بين الجانب الإرهابي والجانب الإنساني بما يخدم ويفيد الوطن، وتمنى رغم كل العواصف التي تهب من هنا وهناك أن يتمكن اللبنانيون من الحفاظ على لبنان. وزير الاتصالات بطرس حرب لاحظ بعد لقائه الرئيس سلام أن الأمور تزداد تعقيدا في الداخل والخارج مما يعوق اي طرح جديد يمكن أن يخرج لبنان من ازمته الرئاسية خصوصا. حرب ابلغ سلام أن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها أو أن تستقيل اذا لم تكن قادرة على ذلك، لكنه أشار إلى أن سلام على ابواب اتخاذ قرار يؤدي إلى جلجلة السلطة التنفيذية.